أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجارن أن عدد المشروعات التنموية التي تنفذها مجموعة البنك في مصر حاليا بلغت 57 مشروعًا في مصر بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار، وذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد المصري. وأكد حجار في بيان نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم السبت أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، وقال إنه التقى أخيرًا، عن طريق مؤتمر الفيديو، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، محافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، للتأكيد على وقوف البنك إلى جانب مصر لتجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية. وتم في الاجتماع مناقشة الاثار السلبية لجائحة كوفيد-19 واستعداد البنك للمساهمة في توفير تمويل لمصر بمبلغ 126 مليون دولار لدعم الجهود المصرية لمحاربة الجائحة، وقد ساهمت مجموعة البنك من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) بتقديم 200 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة المصرية لاستيراد السلع الأساسية وتوفيرها بشكل عاجل خلال جائحة كورونا. كما تعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في مصر للنظر في توفير التمويلات اللازمة التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم رأسمالها العامل. وقال حجار: إن شراكة مجموعة البنك مع مصر قد أسفرت، على المدى الطويل، عن تقديم تمويلات إلى مصر بلغت حتى تاريخه 12.8 مليار دولار أمريكي: منها 1.9 مليار دولار أمريكي مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ و230 مليون دولار أمريكي عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار أمريكي عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). كما أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، فقد قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) 2.4مليار دولار أمريكي كتأمين للتعاملات التجارية و3.0 مليار دولار كالتزامات تأمينية جديدة. و حول أبرز القطاعات التي مولها البنك في مصر قال حجار إن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة القطاعات التي ساهم البنك في تمويلها، حيث ساهم في تمويل 19 مشروعًا بمبلغ إجمالي يتجاوز1.6 مليار دولار أمريكي، تمثل 80.7% من مجموع أعمال البنك في مصر. ثم تأتي القطاعات الأخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك (169 مليون دولار أمريكي). وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي مداخلات البنك (81 مليون دولار أمريكي)، بينما استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على 4% (77.5 مليون دولار أمريكي)، ويأتي قطاع الزراعة والري نحو 2.4% (47 مليون دولار أمريكي)؛ وغير ذلك من مشاريع بناء القدرات وتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وقد تركز دعم البنك لمصر في المساهمة على تحقيق ثمانية من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تشمل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق صحة جيدة، وتحسين نوعية التعليم، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وخلق فرص العمل المناسبة خصوصا للشباب والنساء، وإيجاد بنية تحتية مستدامة، والمساعدة في الصناعة وبيئة الابتكار والإبداع. كما ساهمت المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك بدورها في تنمية وتشجيع قطاع التجارة والاستيراد، ودعم القطاع الخاص وقطاع التأمينات وقد تجاوز إجمالي هذه المساهمات 13.2 مليار دولار أمريكي. وأوضح حجار أنه فيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر، فإنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع؛ إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن البنك يقوم حاليا بالتشاور مع مكتب محافظ البنك ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية في مصر بدراسة برنامج للتمكين الاقتصادي لرواد الأعمال من قطاعي الشباب والمرأة، إضافة إلى دراسة سبل التعاون في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد. وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم السعودية، دولة المقر، للبنك، والمتمثل في سلسلة طويلة من المبادرات التي استهدفت تعزيز دور البنك وتقوية مركزه المالي وتشجيعه على تحقيق شراكة فعالة مع الدول الأعضاء ومنها مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة تمتلك نحو ربع رأسمال البنك، وقد عززت كل تلك الجهود من تصنيف البنك الائتماني ليحصل على أعلى تصنيف AAA من مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسة، وقد زاد ذلك أيضا من قدرة البنك على حشد الموارد والاستثمارات لصالح دولة الأعضاء.
