أعلن النائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى للمصانع غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطوات دمج الاقتصاد الموازى في الاقتصاد الرسمى للدولة، وخطورة ترك هذه المصانع بدون رقابة عليها، في الوقت الذى منحت الدولة راغبى تقنين أوضاعهم حزمة من المحفزات والتيسيرات لتشجيعهم للإقبال على هذه الخطوة التى تساهم بشكل كبير في تحقيق طفرة لأصحاب المصانع أنفسهم وفى نفس الوقت فائدة تعود على الاقتصاد القومى للدولة. وأوضح الزياتي، في بيان له الثلاثاء، أن المصانع غير المرخصة لا يوجد رقابة عليها، وبالتالى فإن جميع المنتجات التى يتم تصنيعها تفتقد للرقابة وتفتقد للمواصفات القياسية، وتمثل خطورة على صحة المواطنين، وتمثل إهدارا للمال العام، ولهذا يجب عدم التعامل مع أى منتجات غير مطابقة للمواصفات يتم تصنيعها وتغليفها بدون رقابة عليها. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة وشن مزيد من الحملات خاصة على المناطق العشوائية والنائية لضبط المصانع غير المرخصة، ومنحهم فرصة لتقنين الأوضاع وفقا للمحفزات الجديدة، ومن يرفض ويريد البقاء في الظل يتم توقيع عقوبات عليه تصل لغلق المنشأة، مؤكدا أن تقنين الأوضاع فرصة لزيادة الأعمال والنشاط والحصول على قروض ميسرة لفتح أسواق خارجية.
