نفى إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حدوث أي زيادة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما حدث من اختفاء لبعض أنواع السجائر المحلية في السوق المصري ناتج عن جشع التجار وتخزين هذه الأنواع تحسبًا لارتفاع أسعارها كالعادة في يوليو المقبل، طمعًا في تحقيق أرباح من فارق السعر قبل وبعد الزيادة. وقال "الإمبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، مساء أمس، إن رفع أسعار السجائر لن يحدث قبل 18 شهرًا، وذلك بناء على تعهد من وزير المالية. وناشد الإمبابي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تشديد الرقابة على الأسواق، والسيطرة على محاولات تهريب السجائر التي تكبد الدولة خسائر بالمليارات، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم زيادة الضرائب على التبغ والسجائر في يوليو المقبل. وكانت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفعت أسعار البيع للمستهلك لثماني أصناف من المعسلات والدخان الشعر من منتجات الشركة، في فبراير الماضي، وجاءت هذه الزيادة لصدور القانون رقم 13 لسنة 2020 بتاريخ 24 فبراير الماضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 111 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير الماضي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لزيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ ومشتقاته، بسبب تأثر الحصيلة الضريبية من انتشار السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن. وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة. كما تقرر زيادة قيمة الضريبة المستحقة والخاصة بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%. وتم فرض ضريبة جدول على منتجات التبغ المُسخن بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، إلى جانب ضريبة جدول على السائل الإلكتروني الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل. وظلت ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام صافى، بدلًا من 20 جنيها والتي يتم التعامل بها حاليا.
