طالب أعضاء في حركة النهضة التونسية، رئيسهم راشد الغنوشي، بالتنحي عن رئاسة الحركة قبل نهاية العام الحالي، متحدثين عن تفاقم الخلافات الداخلية بالحركة منذ العام 2016. وتداول أعضاء من حركة النهضة بيانا للتوقيع ومساندة مبادرة "مجموعة الوحدة والتجديد" التي قدمت خارطة طريق من 7 نقاط، أبرزها الدعوة إلى عقد مؤتمر قبل نهاية 2020، والحرص على ضمان التداول القيادي في حركة النهضة بما يسمح بتجديد نخبها. وتضم المجموعة عددا من القيادات البارزة المقربة من الغنوشي، الذي يرأس البرلمان، على غرار رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية بالحركة رفيق عبدالسلام، ومسؤول المكتب السياسي نور الدين العرباوي، ومسؤول مكتب الانتخابات محسن النويشي. وانتقد البيان "تراكم بعض السلبيات والأخطاء خلال السنوات الأخيرة، والاضطراب الذي شاب الخط السياسي أحيانا وضعف الأداء المؤسساتي، وخروج الخلافات الداخلية عن نطاقها المقبول والمعقول". وقال البيان إنه "لم يعد خافيا أن حركة النهضة تعيش على وقع خلاف داخلي ظل يتفاقم منذ المؤتمر العاشر سنة 2016 وهو خلاف ذو طبيعة تنظيمية بدرجة أولى"، معتبرا أن ذلك "أنتج مناخات سلبية ساهمت في إرباك الحزب وإهدار الكثير من الجهود والطاقات، وأدى أحيانا إلى التأثير في خيارات حركة النهضة السياسية الكبرى". وأثار الغنوشي جدلا في الساحة السياسية التونسية مؤخرا بعد اتصال أجراه برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مهنئا بالسيطرة على قاعدة الوطية الجوية، وقد أصدرت 4 كتل في مجلس نواب الشعب التونسي بيانا، أكدت فيه أن خطوة الغنوشي هذه، تعد ''إقحاما لتونس في صراعات المحاور الإقليمية"، مشددة على أنها "لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء".
