تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التنسيق بين وزارة التموين والشركات المنتجة لأدوات الوقاية (كمامات - مطهرات) وتوزيعها على كافة المواطنين من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، على بطاقات التموين ، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ارتداء الكمامة فى الفترة من 30 مايو المقبل، وأنها ستكون إجبارية فى العديد من الأماكن العامة والمصالح والهيئات الحكومية، مما يستوجب ضرورة توفيرها أمام المواطنين وسهولة الحصول عليها بأسعار فى متناول الجميع. وقال في طلبه، اليوم الخميس، إن الهدف هو استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين ومنع انتشار الوباء العالمي "فيروس كورونا" في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لوقاية المواطنين ومنع انتقال العدوى، خاصة وأن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع تشير إلى أن هذا الفيروس لن ينتهى قريبا وأن التعايش هو الحل، مضيفًا أن خطة التعايش تعتمد على عودة الحياة تدريجيا لبعض المنافذ، ولهذا لا بد من زيادة وعى المواطن حول الإجراءات الاحترازية والوقائية، وهذا ما تعمل عليه الدولة، وفيما يخص أدوات الوقاية لا بد من توفيرها بأسعار عادلة وفي مختلف المناطق، حتى لا يكون هناك احتكار من قبل البعض لهذه الأدوات التى أصبحت من أساسيات الفترة الراهنة. وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، وحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس فى المجتمع مما ينعكس على المواطنين بشكل مباشر وعلى الدولة بشكل عام، مؤكدا أن الوعي هو السلاح الأوحد للقضاء على هذا الفيروس حتى هذه اللحظة.
