كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن إصداره تعليمات واتخاذه نحو 14 إجراء للحد من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاع المصرفي. وتضمنت التعليمات والإجراءات التي اتخذها المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، حيث قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منتصف مارس الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض. وقال المركزي في بيانه، إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائي. وشملت الإجراءات التي اتخذها المركزي تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية العملاء من المؤسسات والأفراد، حيث وجه البنك المركزي البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا. وقال المركزي المصري، إنه تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر، كما تضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجمالي الاستحقاقات الائتمانية التي تم تأجيلها بلغت تريليون و800 مليار جنيه. كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين؛ بهدف تمكينهم من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي. وتسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والفوائد المهمشة)، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمعد لهذا الغرض. كما استهدفت الإجراءات التي اتخذها المركزي الحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، منها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذا إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه، من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 22 مارس الماضي. وقال المركزي إن الهدف من القرار الحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن. وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي انطلاقا من سياسة البنك المركزي في تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على المساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيا مع توجه البنك المركزي في تعزيز التدابير الاحترازية للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول. كما قرر المركزي المصري تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يوميًا و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) شهريًا للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه (2.5 ألف دولار) يوميًا و200 ألف جنيه (12.6 ألف دولار) شهريًا للأشخاص الاعتباريين، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا لديه والخاصة بالتعرف على هوية العميل. وشدد البنك المركزي، على ضرورة تحقق البنك من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، وعلى سبيل المثال المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي. كما وجه البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة، 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يوميًا، و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) شهريًا على أن يحدد البنك الحد الأقصى لحساب الرصيد.، بالإضافة إلى تعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد ليصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك بدلا من 10 آلاف، وإلى 20 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي بدلا من 5 آلاف. وأضاف طارق عامر، في بيان، أن هذا التعديل يأتي "رغبة في التيسير على المواطنين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم". كما شملت الإجراءات، إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي من الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%، مبادرات لدعم قطاع السياحة، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، لجميع القطاعات، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد). وشملت الإجراءات مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، ومبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الهاتف أو الفيديو خلال 2020، التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية.
