شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر "التعبئة مع أفريقيا" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى International Monetary Fund، بحضور أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأممالمتحدة، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقى خلال عام 2020، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO)، موسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وأصدر البنك الدولى وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأممالمتحدة تعهد بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامهم بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقرًا. وقال البيان إن المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لأفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الأفريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 في مواجهة فيروس كورونا، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار. وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اقترحت مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيد من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، وأشادت باتفاق دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول بدء من 1 مايو 2020. وقال السيد/ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي:"نادرا ما يشهد العالم أزمة بهذا الحجم، ولا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه ولا يمكن أن ندع في استجابتنا أي بلد بمفرده، والبنك قدم بالفعل دعما طارئا لثلاثين بلدا في أنحاء أفريقيا، وإنه يعتزم المزيد، وسيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد وخاصة تلك البلدان الأكثر تضررا من فيروس كوفيد - 19. وذكر البنك الدولى، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولي على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل أفريقيا على 55 مليار دولار. وقالت السيدة/ كريستاينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: "رسالتنا واضحة نحن نقف مع أفريقيا ومن خلال التزاماتنا نحن نتحرك مع أفريقيا للمساعدة في تخفيف التأثير الهائل للوباء في جميع أنحاء القارة، ويتحرك صندوق النقد الدولي مع العديد من الشركاء الآخرين للاستفادة من مواردنا والمساعدة في إنقاذ الأرواح وسبل المعيشة". وقال الرئيس سيرسل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي: أنه مازالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الأفريقية التصدي الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية. وأكد السيد/ أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي لفيروس كورونا، وتخفيف عواقبه الاقتصادية. وعرض أمين الأممالمتحدة إطار من 3 مراحل لتخفيف الديون وضمان تحقيق الاستدامة المالية في أفريقيا وبما لا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وتتركز المرحلة الأولى على تعليق خدمة الديون على الدول النامية بالقارة مع توجيه هذه الدول مواردها المالية بعيدا عن التزامات الديون، وبما يسمح لها تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتتضمن المرحلة الثانية، تخفيف الديون على الدول النامية بالقارة الأفريقية بما يسمح لها بالاستمرار في التنمية والاستثمار في رأس المال البشرى خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر مع النظر في إمكانية استخدام برامج مبادلة الديون، ويتركز المحور الثالث على هيكلة الدين العام وإدارة الديون لتعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجدير بالذكر، أن هذا الإطار الذى عرضه أمين الأممالمتحدة، يعكس ما عرض من قبل وزارة التعاون الدولى من رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا إلى اغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ممثلون الأممالمتحدة وشركاء التنمية يوم 2 أبريل 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذى جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر، وبحث تكوين منصة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في المستقبل وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت الوزيرة، إستراتيجية "مصر كوفيد - 19 الاستجابة وإعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تضمنت جزء منها الدفع بالاصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي وكما ظهر في سياسات البنك المركزى. كما أرسلت وزارة التعاون الدولى بشكل رسمى عدة عروض تقديمية إلى الأممالمتحدة وشركاء التنمية الذين شاركوا في الاجتماع وهم ممثلو هيئات الأممالمتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين، وتركز الإستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
