شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر «التعبئة مع أفريقيا» ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأصدر البنك الدولي وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأممالمتحدة تعهد بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامهم بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقراً. وقال البيان إن المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، اضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الافريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 في مواجهة فيروس كورونا، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار. وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اقترحت مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيد من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، وأشادت باتفاق دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول بدء من 1 مايو 2020. وللاطلاع على البيان المشترك على الرابط التالي: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/17/pr20168-world-bank-group-and-imf-mobilize-partners-in-the-fight-against-covid-19-in-africa وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه «نادرًا ما يشهد العالم أزمة بهذا الحجم، ولا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه ولا يمكن أن ندع في استجابتنا أي بلد بمفرده، والبنك قدم بالفعل دعما طارئا لثلاثين بلدا في أنحاء إفريقيا، وإنه يعتزم المزيد، وسيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد وخاصة تلك البلدان الأكثر تضررا من فيروس كوفيد- 19. وذكر البنك الدولى، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولي على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار. وقالت كريستاينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: «رسالتنا واضحة نحن نقف مع إفريقيا ومن خلال التزاماتنا نحن نتحرك مع إفريقيا للمساعدة في تخفيف التأثير الهائل للوباء في جميع أنحاء القارة، ويتحرك صندوق النقد الدولي مع العديد من الشركاء الآخرين للاستفادة من مواردنا والمساعدة في إنقاذ الأرواح وسبل المعيشة». وقال الرئيس سيرسل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي: أنه مازالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الإفريقية التصدي الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية. وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة الافريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي لفيروس كورونا، وتخفيف عواقبه الاقتصادية. وعرض أمين الأممالمتحدة اطار من 3 مراحل لتخفيف الديون وضمان تحقيق الاستدامة المالية في أفريقيا وبما لا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وتتركز المرحلة الأولى على تعليق خدمة الديون على الدول النامية بالقارة مع توجيه هذه الدول مواردها المالية بعيدا عن التزامات الديون، وبما يسمح لها تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتتضمن المرحلة الثانية، تخفيف الديون على الدول النامية بالقارة الافريقية بما يسمح لها بالاستمرار في التنمية والاستثمار في رأس المال البشرى خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر مع النظر في امكانية استخدام برامج مبادلة الديون، ويتركز المحور الثالث على هيكلة الدين العام وإدارة الديون لتعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجدير بالذكر، أن هذا الإطار الذي عرضه أمين الأممالمتحدة، يعكس ما عرض من قبل وزارة التعاون الدولي من رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا إلى اغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ممثلون الأممالمتحدة وشركاء التنمية يوم 2 إبريل 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر، وبحث تكوين منصة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في المستقبل وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت الوزيرة، استراتيجية «مصر كوفيد- 19 الاستجابة واعادة البناء»، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت جزء منها الدفع بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي وكما ظهر في سياسات البنك المركزي. كما أرسلت وزارة التعاون الدولي بشكل رسمي عدة عروض تقديمية إلى الأممالمتحدة وشركاء التنمية الذين شاركوا في الاجتماع وهم ممثلو هيئات الاممالمتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين، وتركز الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
