أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا. وأشارت إلى أن هذا الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري)، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم. وقال بيان للجهاز اليوم الاثنين، إن البرامج تشمل كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها، مشيرا إلى أن الجهاز سيقوم بإرسال هذه البرامج الوقائية إلى كافة عملائه إلكترونيا كما سيتم توزيعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم.. كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة على موقع الجهاز www.msmeda.org.eg وناشدت نيفين جامع، أصحاب المشروعات الصغيرة بالاستمرار في العمل مع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات الوقائية المهمة للحفاظ على أنفسهم وعلي العمالة التي تعمل في مشروعاتهم وأيضا على استمرار هذه المشروعات لأن ظهور الفيروس وانتشاره في أي مشروع سيشكل خطورة على صحة العمالة والموظفين وسيؤدي إلى إغلاق المشروع لفترة مما قد يسبب خسائر اقتصادية لصاحبه. وفى وقت سابق، أعلنت نيفين جامع عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة. وكشفت في بيان لها اليوم، أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى، حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع. وأضافت أن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية. وأكدت نيفين جامع، أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى نحافظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات. وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع انتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها. وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.
