اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري قائمة التوزيعات النقدية المقترحة للمساهمين عن أرباح العام الماضي. كما وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بواقع 15% ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع (0.149) سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة. وقفز إجمالي أرباح بنك فيصل الإسلامي قبل خصم الضرائب إلى 6.934 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيان صادر من البنك اليوم الأحد. وقال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن حجم المركز المالي للبنك بلغ 103 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه عن عام 2018، مضيفًا أن صافي ربح البنك بلغ نحو 2.714 مليار جنيه قابل للتوزيع لعام 2019. وبلغ إجمالي الأرباح المحتجزة وبعد إجراء التوزيعات بلغت 5.9 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مضيفًا أن العام الماضي شهد تسجيل إيرادات إجمالية بنحو 9.31 مليار جنيه، فيما زادت العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 4.79 مليار جنيه مقابل 4.12 مليار عن عام 2018. وأضاف أبو موسى أن إجمالي أصول البنك وصلت في نهاية ديسمبر الماضي إلى ما يعادل 102.7 مليار جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 8.9 مليار جنيه، ونسبتها 9.5% خلال العام الماضي. وقال إن إجمالي الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) بلغ 86 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه بنسبة نمو 8.8%، حيث تتوزع أرصدة الودائع على أكثر من "مليون وسبعمائة ألف حساب" يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 83،7% من إجمالي الأصول. وقال أبو موسى، إن البنك يخطط لافتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الجاري تتوزع في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، والمقطم، ومدينة الرحاب. ويعمل البنك على إنشاء فروع أخرى في شبين الكوم بمحافظة المنوفية وبني سويف، مشيرًا إلى أن عدد شبكة فروع البنك بلغ 36 فرعًا تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية. واعتمدت الجمعية كلًاّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2019. وبحسب البيان فإن البنك حافظ خلال العام الماضي على أداءه المتوازن، ونموه التصاعدي، واقتناص الفرص وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه. وأضاف أبوموسى أن العام الماضي شهد البنك مزيدًا من التحول الرقمي، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا على ريادة البنك لصناعة الصيرفة الإسلامية في البلاد. وأوضح عبد الحميد أبو موسى أن إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه لتمثل 21% من إجمالي محفظة توظيفات البنك. وقال إن خطة البنك عمدت منذ تأسيسه إلى إتاحة الدعم المطلوب للأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الحيوية لكل من الاقتصاد القومي، والعملاء كأنشطة التمويل العقاري، والتجزئة المصرفية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والخدمات الإلكترونية، بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز.
