قدم القائم بالأعمال "بالإنابة" ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفير حسن حامد حسن، بيانا أمام مجلس الأمن خلال مداولات المجلس لاعتماد القرار الدوري الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار(1591) بشأن دارفور. وأشار القائم بالأعمال بالإنابة-وفقا لوكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة- إلى أن القرار الذي جرى اعتماده لا يستوعب كل التطورات الايجابية العديدة التي حدثت على مختلف المحاور في دارفور منذ فبراير الماضي، وهو تاريخ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق العام الماضي. وأشار إلى أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفورقد قطع شوطا بعيدا ومسيرة التطبيق ماضية، منوها إلى أنه أن كان هناك تأخير نسبى في بعض محاور التطبيق، فذلك لأسباب كان الأحرى بمجلس الأمن أن يكون مدركا لها. و لفت السفير نظر الاجتماع، في هذا السياق، إلى أن السودان ضحى بثلث أرضه وقدرا كبيرا من موارده من أجل السلام والاستقرار، عندما اعترف بانفصال الجنوب كدولة وكان يتوقع من المجتمع الدولي تقديرا خاصا للتبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك القرار الشجاع والمسئول من القيادة السودانية. وفند السفير حسن حامد ما جاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكدا أن السودان دولة ذات سيادة ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ولها الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأممالمتحدة في امتلاك كافة مقدرات الدفاع عن أراضيها وسيادتها وحماية أمنها القومي، وحماية مواطنيها، مؤكدا أن أي التزامات تترتب على القرار (1591) يجب أولاً أن لا تتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة. كما طالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور وان يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام وإلحاقها بوثيقة الدوحة. ونبه السفير إلى أن هذه الحركات لم تعد تقاتل في دارفور فحسب بل نقلت اعتداءاتها من دارفور إلي جنوب كردفان وإلى شمال كردفان. وأشار السفير إلى أن هيرفي لادسوس وكيل الأمين العام لحفظ السلام، قد أكد أمام المجلس خلال مشاورات المجلس الأخيرة بشأن الوضع في دارفور أن هذه الحركات تشارك الآن في القتال في دولة جنوب السودان.
