يعتزم البرلمان التونسي تفويض صلاحياته لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، للتسريع في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد. ويعقد البرلمان الثلاثاء القادم، جلسة عامة سيتم خلالها مناقشة إمكانية العمل عن بعد، إضافة إلى تمكين رئيس الحكومة من إصدار "مراسيم"، تمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا دون استشارة البرلمان. وتم طرح تخلي البرلمان عن جزء من صلاحياته لرئيس الحكومة، بسبب حالة الشلل التي أصابت مجلس النواب، منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد وتوتر العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية التونسية، بسبب تداخل الصلاحيات في التعاطي مع تفشي الفيروس. وطالب بهذا الإجراء، سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني ووزراء، مؤكدين على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات صارمة وتفادي انتظار بطء أعمال البرلمان. وشدد وزير أملاك الدولة، غازي الشواشي، على أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها تونس حاليا تقتضي تقديم تفويض لرئيس الحكومة، حتى يتمكن من إصدار مراسيم في إطار "الحرب على كورونا". وأضاف غازي الشواشي، في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "التفويض يكون لمدة شهرين ويتعلق بالمجالات الصحية والاجتماعية والمالية". واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، أن التفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم، تقنية قانونية لإدارة الأزمات. وأضافت منى كريم بحسب "إرم نيوز"، أن "الفصل 70 من الدستور التونسي ينص على إمكانية تقديم تفويض لرئيس الحكومة، في إصدار مراسيم تتعلق بمجالات معينة وفي وقت محدد". وأشارت إلى "أنه بعد انتهاء أزمة كورونا، يعود البرلمان لعمله بشكل عادي ويصادق على المراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة"، مؤكدة أن "هذه التقنية هي أسلم إجراء يمكن أن يتخذه البرلمان، للتسريع في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة كورونا دون الرجوع إليه". يذكر أن السلطات التونسية قد أكدت، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 60 حالة، معظمها حالات وافدة، على الرغم من إعلان الإغلاق الكامل للمجال الجوي والبحري. وأعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، اليوم السبت، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، إلى 60 إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 6 حالات جديدة، مشيرة إلى أنه من بين مجموع الحالات المسجلة هناك 41 حالة وافدة.
