أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حاليا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التى تقرها وزارة البيئة. جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية. و أكدت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع على وأشارت إلى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة إلى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية. وأوضحت «جامع» أن القطاع الخاص يقوم بدور محورى في كل مساعى التنمية والتطوير التى ترمى إليها الحكومة باعتباره شريكًا أساسيًا لها في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك توافقًا في الرؤى بين الوزارتين، خاصةً في ظل الملفات والمهام المشتركة فيما بينهما، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كل المنشآت بهذه القواعد، دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كل قطاعات الدولة.
