تُعد «الاستحقاقات الانتخابية» أبرز القوانين في الخريطة التشريعية لعام 2020؛ وذلك لما تمثله من أولوية قصوى، خاصة وأن صدورها مرتبط بانتهاء الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب؛ إذ إن التعديلات الدستورية الأخيرة تُحتم صدور تعديلات جديدة لمجلس النواب، فضلًا عن صدور تشريع جديد للشيوخ؛ بعد عودته، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية، وهو ما دعا عدد من الأحزاب السياسية للمشاركة في حوارات مجتمعية للاتفاق على شكل النظام الانتخابي. وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في وقت سابق عن عدد من جلسات الحوار المجتمعى المشتركة بينها وبين الأحزاب، للاستماع إلى وجهات النظر والآراء؛ بدأت بإرسال وفودها إلى كل من حزب الوفد، والتجمع، المؤتمر، والاتحاد، وإرادة جيل، والإصلاح والتنمية، في لقاءات سياسية، عرض خلالها قادة الأحزاب وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابى المناسب الذى يرونه، والإجراءات اللازمة في كل منهم؛ لتستكملها على مدى الفترة المقبلة. وفى المقابل؛ كشف النائب البرلمانى عبدالمنعم العليمي، عزمه التقدم بتعديلات جديدة على قانون مجلس النواب، خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، المزمع عقدها الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن التعديلات تتماشى مع تعديلات الدستور التى تم إقرارها في أبريل الماضي. وأشار «العليمي» في تصريحات ل«البوابة نيوز»، إلى أن القانون حدد نسبة 75% للقائمة المغلقة مقابل 25% للفردي؛ على أن يتم الإبقاء على ذات الدوائر في الترشيحات السابقة، لافتًا إلى أن القانون حدد كوتة في أربع دوائر؛ دائرتان حددت عدد الأعضاء ب16 عضوا، لتقسيم نسبة المرأة والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة، والشباب، والعمال والفلاحين، وآخرتان حددتا الأعضاء ب44 عضوا لتقبل القسمة على 4 وذلك لتتوازى مع الكوتة التى وردت في أحكام الدستور. وأضاف أن عدد أعضاء مجلس النواب هو نفس العدد القائم، خاصة وأن الدستور حدد ألا يقل عدد النواب عن 450 عضوًا. وفى سياق متصل، يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، جلسات الحوار الوطنى للأحزاب المصرية التى يستضيفها في مقر الحزب الرئيسي، لمناقشة رؤية الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتى يبلغ عددها 10 أحزاب، وهي «الوفد، المحافظين، المؤتمر، الغد، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطي، التجمع». وعقدت الأحزاب قرابة 5 جلسات لوضع تصور للقوانين المشار إليها، وذلك بالاتفاق فيما بينها، بما يضمن مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة، وكشفت تلك الجلسات وجود حالة من الخلافات حول النظام الانتخابي؛ بين الانحياز لنظام القائمة المغلقة المطلقة، والقائمة النسبية، تخوفًا من عدم التمثيل المناسب داخل البرلمان ومجلس الشيوخ، واستحواذ الأحزاب الكبرى على النسبة الأكبر، ومن المقرر استكمال تلك الجلسات خلال الشهر الجارى تمهيدًا لوضع الصياغة النهائية لمشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. وأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب يؤيد إصدار قانون المحليات بشكل توافقي، وإجراء جلسات الحوار المجتمعى حوله، للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة للدولة، مطالبًا بإصدار قانون يضمن التقسيم الإدارى لمصر عن طريق مستويات العدالة الاجتماعية في كل المناطق. وقال عادل عصمت، المستشار السياسى لحزب الغد، إن الحزب لديه رؤية حول قانون المحليات، وقام بإعداد مذكرة تتضمن 10 ملاحظات تخص مشروع القانون الحالى الموجود داخل البرلمان، مضيفًا أن هناك مواد في مشروع القانون الحالي، أجهضت حق الرقابة على المسئولين في المحافظة.
