نالت الأزمة الليبية اهتماما سياسيا وإعلاميا في تونس، أمس الإثنين، وسط تفاقم الوضع الأمني في البلد المجاورة لتونس والتي تشترك معها في حدود برية تزيد عن نحو 450 كلم. واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الإثنين، بقصر قرطاج، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وما تتطلبه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس من روح مسؤولية عالية. وأعرب الطبوبي عن ثقته في قدرة رئاسة الجمهورية على حل الإشكاليات وحسم الخلافات في هذا الظرف الدقيق، معربا عن أمله في أن يقع تغليب مصلحة الوطن على كل ما هو ذاتي. وأضاف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي الراهن وما يحدث في الشقيقة ليبيا، وقد تم التأكيد على ضرورة أن يكون حل الخلاف "ليبي- ليبي" بعيدا عن دق الطبول. وبحث الرئيس التونسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين. واتفق الطرفان خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي من ميركل، في وقت سابق أمس الاثنين، على مواصلة التشاور بين الجانبين بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة، كما وجهت مريكل الدعوة للرئيس التونسي لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا. وفي بيان لوزارة الخارجية، أمس الإثنين، أكدت تونس أن استمرار اللجوء إلى خيار التصعيد العسكري كحل للأزمة الليبية لن يؤدي إلا إلى المزيد من تفاقمها وتعقيدها ويُقوّض فرص وجهود استئناف العملية السياسية. ودعت من هذا المنطلق، كافة الأطراف الليبية والإقليمية والدولية إلى العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية واحترام الشرعية الدولية ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي بالعودة السريعة إلى المفاوضات في إطار حوار ليبي–ليبي شامل يُعزّز مخرجات هذه الشرعية من أجل صون وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها الشقيق. ويأتي هذا النشاط السياسي التونسي تجاه الأوضاع الليبية، فيما استحوذت الأزمة على اهتمام الصحف وبرامج التلفزيون، لا سيما موقف تونس منها والذي أصبح مثار حديث يومي، خاصة ما يتعلق بمسألة السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي. من جانبها، أكدت رشيدة النيفر، المكلفة بالإعلام لدى رئاسة الجمهورية في تصريح للتلفزيون الوطني التونسي، مساء الإثنين، أن هدف تونس "هو محاولة تجميع الليبيين عن طريق من يمثلهم من رؤساء مجالس بلدية وقبائل إثر طلب من فرقاء ليبيا لعقد مؤتمر ينتهي بكتابة دستور". وحول ما إذا كانت دعوة ميركل للرئيس التونسي هي دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين، أم أنها دعوة لزيارة رسمية كما جاء في بيان الرئاسة، قالت رشيدة النيفر إن "الدعوة هي زيارة رسمية لألمانيا، وأنه فيما يتعلق بمؤتمر برلين تم طرح المسألة خلال المكالمة الهاتفية وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات حول الشكل الذي سوف تتخذه هذه المشاركة". وأضافت أن تونس تعلق أهمية كبرى على حضور هذا المؤتمر، في حال انعقاده وسط تطور الأحداث الميدانية الجارية في ليبيا. وبشأن ما إذا كان قيس سعيد طلب من ميركل حضور مؤتمر برلين، أكدت أن طلب تونس ليس اليوم ولكنه منذ يوم 28 أكتوبر، وتحديدا وقت لقاء الرئيس التونسي ووزير خارجية ألمانيا في تونس، مشددة على ضرورة حضور كل الأطراف المعنية بالقضية، ولا سيما الليبيين أنفسهم. وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي قررت، في وقت سابق امس الإثنين، تخصيص جلسة استماع لممثل رئاسة الجمهورية حول التطورات الجارية في ليبيا، إضافة إلى تخصيص جلسة استماع إلى وزيري الدفاع والداخلية حول مدى استعدادات القوات العسكرية والأمنية، والاستراتيجيات الأمنية المعتمدة في هذا الشأن، وذلك لطمأنة الرأي العام.
