أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادى القصبى، عن دعم القيادة السياسية ومجلس الأمن القومى، فيما اتخذه من قرارات لدعم سيادة الدول المصرية والحفاظ على حدودها فيما تشهده المنطقة من تطورات راهنة من تدخلات عسكرية خارجية في الشأن الليبى، مؤكدا الدعم الكامل لكافة الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى، استنادا إلى المادة 152 من الدستور بمنحه كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة. وأكد المستشار الإعلامى لرئيس ائتلاف دعم مصر أحمد قنديل، في بيان صحفى، منذ قليل، استنكار القصبى موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، قائلا: " ما هو إلا محاولة لتأجيج منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخلات السافرة في شئون الدول العربية الداخلية بل لشيطنة منطقة الشرق الأوسط بدعم جماعات وميليشيات إرهابية وتوفير غطاء لها بتحويل المنطقة إلى موطن لقوى الشر والإرهاب وتهديد أمن واستقرار دول الجوار الليبى، وللتأكيد على حقيقة راسخة وهى دعم أنقرة للإرهاب". وأضاف القصبى أن الخطوة التركية استنادا للمذكرة الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر، تضرب بقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار الدولى بمجلس الامن حول ليبيا رقم 1970 لسنة 2011 والذى أنشأ لجنة عقوبات وحظر توريد الاسلحة والتعاون معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، وقرار جامعة الدول العربية الصادر في 31 ديسمبر الماضى عرض الحائط وما تضمنته مؤخرا بالتشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية والتى قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية. وطالب زعيم الأغلبية بعدم التدخل في شئون الدول الداخلية ودعم التسوية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الذى جرى التوصل إليه في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مؤكدا حسب المادة الثامنة من هذا الاتفاق لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد وخولت في ذلك المجلس الرئاسى مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسى.
