أعلن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) أنه اتخذ قرارا بعدم تسمية أي شخصية لمنصب رئيس الحكومة خلال جلسة الاستشارات النيابية الملزمة والتي ستُجرى يوم الإثنين المقبل ويشارك فيها نواب التكتل. وبرر تكتل الجمهورية القوية - في بيان الخميس - قراره بعدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية الملزمة، انطلاقا من الطريقة التي تم التحضير فيها للاستشارات، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتُبعت غير دستورية خصوصا في ما يتعلق بتبدية التأليف الحكومي على التكليف بمنصب رئيس الوزراء. واعتبر التكتل أن ما يشهده لبنان حاليا بمثابة الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم بحكومة اختصاصيين (تكنوقراط) مستقلين يتمتعون بالمصداقية والشفافية وبعيدين عن تأثير السلطة الحاكمة، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى حكومة تستطيع إخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة. وكان رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وهو نائب بالبرلمان ويرأس تكتلا نيابيا يضم 4 نواب تحت اسم "كتلة الوسط المستقل" قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الكتلة اتخذت قرارا بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. وسبق وأعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، أنه يدعم ترشيح اسم المهندس سمير الخطيب (صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية) لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، وذلك بعدما أعلن الحريري إحجامه عن تولي المنصب وتشكيل الحكومة المرتقبة. واشترط الحريري خلال المفاوضات التي كانت تُجرى معه في سبيل إقناعه بتولي رئاسة الوزراء مجددا، أن تكون الحكومة الجديدة من الاختصاصيين التكنوقراط بشكل كامل، في سبيل إنقاذ لبنان وانتشاله من الانهيار والتدهور المالي والاقتصادي الحاد الراهن، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من جانب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، حيث أصروا على أن يكون شكل الحكومة الجديدة تكنو-سياسية تمزج ما بين التكنوقراط والسياسيين. ويحظى المهندس سمير الخطيب - حتى الآن - بتأييد لتكليفه خلال الاستشارات النيابية الملزمة برئاسة الوزراء من جانب الكتلة النيابية لحزب الله (12 نائبا) والكتلة النيابية لحركة أمل (17 نائبا) والكتلة النيابية للحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب) والكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق (الأرمن) والقيادي الدرزي النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض والذين يشكلون فيما بينهم 27 نائبا. ولم يتبين بشكل قاطع حتى الآن موقف النواب المستقلين خارج التكتلات وعددهم 9 نواب، وكذلك بقية الكتل النيابية الرئيسية وفي مقدمتها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وقوبل اتفاق القوى السياسية المتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع المهندس سمير الخطيب، خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، بانتقادات سياسية عديدة وحادة، حيث اعتُبر هذا الأمر أنه يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور وخرقا لاتفاق الطائف الذي يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
