طالبت الكويت، اليوم الثلاثاء، الدول الأطراف، في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، بضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ بنودها بالكامل، لا سيما مع تصاعد المخاطر والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة، والمنعقد من الثالث إلى السادس من ديسمبر الحالي. وأضاف السفير الغنيم، أن العالم يرى في تصاعد حدة المخاطر والتهديدات، المتمثلة في تلك الجماعات الإرهابية، إمكانية لقيام تلك الجماعات بشن هجمات قد تستخدم فيها مواد بيولوجية، ما يستوجب التحرك لبذل المزيد من الجهود الدولية للتنفيذ الكامل لأحكام هذه الاتفاقية. وشدد على أهمية هذه الاتفاقية كركيزة هامة من ركائز عملية نزع السلاح، موضحا أنها تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ما يستوجب السعي لتنفيذ أحكامها. كما أكد أهمية الاتفاقية في زيادة التوعية بالأمن والسلامة البيولوجية وإدارة المخاطر، مضيفًا أن الكويت تتطلع إلى التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية من قبل المجتمع الدولي؛ لتعزيز السلام والاستقرار الدوليين، والتقليل من مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها مثل تلك الأسلحة المحرمة دوليًا. وفي الوقت ذاته، أكد السفير الغنيم أهمية توفير برامج للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأطراف في حقل التكنولوجيا البيولوجية، مع ضرورة تقديم الدعم الكامل للدول النامية وضمان مواكبتها للتقدم العلمي والتكنولوجي، مشددًا على التزام الكويت الكامل بأحكام هذه الاتفاقية، لاسيما وأنها لم ولن تسع إلى امتلاك أي نوع من أنواع الأسلحة البيولوجية. يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، هي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح، تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل؛ حيث دخلت حيز النفاذ في 26 مارس 1975. وبموجب الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية عن أنشطة محددة تتعلق بموادها، مثل بيانات عن المراكز والمختبرات البحثية، ومعلومات عن مرافق إنتاج اللقاحات المضادة للأسلحة البيولوجية، ومعلومات عن البرامج الوطنية لبحوث وتطوير الدفاع البيولوجي.
