رجّح مصدر رفيع المستوى برئاسة الجمهورية اللبنانية، أن يقوم رئيس البلاد ميشال عون، بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تكليفه تشكيل الحكومة، إما بعد غد الخميس أو الجمعة المقبل على أقصى تقدير. وقال المصدر الرئاسي في تصريح خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" إنه كان قد تم بالفعل تحديد يوم الخميس موعدا مبدئيا لإجراء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا الجمهوري، غير أنه تبين بعد إجراء الاتصالات اللازمة أن عدداً من النواب يتواجدون حالياً خارج لبنان لقضاء إجازات وفترة العطلة المرتبطة بعيد الاستقلال، ويستدعي حضورهم "ترتيبات لوجستية"، تتطلب مزيداً من الوقت. وأضاف المصدر، أن هناك عددا آخر من النواب، الذين ينضوون تحت لواء مجموعة من الكتل النيابية في البرلمان، يرغبون في مزيد من الوقت للتشاور مع كتلهم، لاسيما وأنهم لم يحسموا بشكل نهائي حتى الآن موقفهم إزاء عملية التكليف وتسمية رئيس الوزراء الجديد. وأشار إلى أنه في ضوء هذه المعطيات، فإنه من المرجح أن تكون الدعوة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد يوم الجمعة المقبل، لافتاً في ذات الوقت إلى أن الاتصالات لا تزال مستمرة حتى الآن، وعلى نحو مكثف، مع كافة المعنيين بهذا الأمر، للإسراع قدر الإمكان، وبيان ما إذا كان يمكن اللحاق لإجراء الاستشارات بعد غد الخميس من عدمه. ووصف المصدر الرئاسي البيان الصادر في وقت سابق من اليوم عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في شأن المشاورات المتعلقة بالتكليف برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة على مدى الأسابيع الماضية، أنه "جاء مفاجئاً في مضمونه" على نحو ساهم في التمهل في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة. وكان الحريري قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إحجامه بصورة قاطعة عن ترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، مشيراً إلى أن الطرح الذي تبناه بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (التكنوقراط) بالكامل حتى يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية قوبل بالرفض، وكذلك الأمر برفض الأسماء المتعددة التي طرحها بديلاً عنه في سبيل تشكل حكومة تكنو-سياسية تجمع ما بين التكنوقراط والسياسيين. ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة"، التي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. وكان الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة؛ لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
