تصاعد العنف في تشيلي والحكومة تدعو إلى الهدوء

دعت الحكومة التشيلية إلى الهدوء في مواجهة تصاعد العنف في التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ خمسة أسابيع وأسفرت عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.
وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل "أريد توجيه نداء عميق وصادق إلى كل القوى السياسية لتدعو إلى السلام"، مؤكدا أن إحلال الهدوء "أهم مهمة لدينا اليوم كبلد".
وأعلنت السلطات الجمعة أن عدد القتلى في التظاهرات التي بدأت في 18 أكتوبر ارتفع إلى 23 شخصا بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا بشمال البلاد.
وقالت أمانة وزارة الداخلية في بيان أن "الشرطة أعلنت وفاة قاصر في الثالثة عشرة صدمته شاحنة صغيرة خلال تظاهرة".
وكان الفتى يقف الخميس أمام حاجز أقيم بإطارات على الطريق بين أريكا التي تبعد نحو 2800 كلم إلى الشمال من سانتيغو، بباقي البلاد. وقام سائق سيارة بدهس المتظاهرين ما تسبب بموت الفتى وإصابة شخص كان برفقته بجروح "خطيرة"، حسب نيابة أريكا. وتم توقيف السائق.
أعمال نهب وإشعال حرائق
وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أميركا الجنوبية.
وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديموقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.
ومع أن المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة تراجعت منذ بداية الحراك، لم تتوقف أعمال النهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخرا تزايد أعمال العنف.
ووقعت اضطرابات خطيرة الخميس في سانتياغو ومدن أخرى مثل فالباريزو وفينيا ديل مار وأريكا وأنتوفاغاستا وكوسيبسيون.
وإلى جانب القتلى ال23، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة الاضطرابات بلغت 128 جريحا بين مدنيين وافراد قوات الأمن، وتم توقيف 767 شخصا.
في سانتياغو خصوصا، وفي عدد من ضواحي المدينة مثل بوينتي التو وكيليكورا ومايبو، شهدت ليلة الجمعة هجمات على متاجر ومركز للشرطة ومحطة للوقود.