أطلقت مصر أول مسابقة رسمية لتمكين ريادة الأعمال والشركات بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة بتمويل قدره 750 ألف جنيه ل7 شركات صغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من 15 شركة فرنسية عاملة بمصر. اقتسم كل من البنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر مبادرة إطلاق المسابقة بالتعاون مع السفارة الفرنسية، وبعض المستثمرين الفرنسيين داخل الأراضى المصرية؛ بمشاركة 300 من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الشبابية. أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك داعم بقوة للمشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب وتمكينهم، موضحا أن الجهاز المصرفى المصرى لديه 4 تريليونات جنيه ودائع بنكية يمكن توجيهها لتلك المشروعات الواعدة. أضاف «عامر» أن البنك المركزى يتبنى بشكل الأفكار الابتكارية والخلاقة والمشروعات الناشئة التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من العمل المصرفى، ويمكنها أن تغير مسار البنوك، موضحا أن «المركزي» يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس بنكًا مركزيًا تقليديًا. وأشار «عامر»، إلى أن مشاركة فرنسا في مبادرة دعم الشركات الناشئة والابتكارية في مصر وكذلك الاقتصاد بشكل عام يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين، وهناك زيارات متبادلة بين البلدين للتعاون والتدريب في مجالات التنمية، موضحا أن الاقتصاد المصرى الآن مبنى على التكنولوجيا وهو ما جعل المركزى يفتح المجال للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالى وفتح أبوابه أمام المبتكرين والمجددين وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة. وأضاف نسعى من ذلك لدعم الاقتصاد ومحاربة البطالة ومنح الشباب الأمل في القدرة على المساهمة في الاقتصاد من خلال مشروعاتهم الخلاقة. وشدد محافظ البنك المركزي، على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا في السوق الحرة وفتح الأسواق بين المنتجين والمستهلكين بهدف حماية المستهلكين من جشع التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر كما حدث في الفترة الأخيرة، مشيدًا بمشاركة الشركات الدولية في المبادرات الاقتصادية للشركات في مصر، ما يعكس إيمانها بالاقتصاد المصرى الذى حقق أفضل أداء بين الأسواق الناشئة وجعله محل اهتمام من الشركات العالمية. من جانبه قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، إن مصر تعتبر بلدًا ناشئًا فيما يتعلق بملف الخدمات الرقمية البنكية وريادة الأعمال، موضحا أن الشركات المشاركة في المسابقة مهتمة بقوة بدعم 3 قطاعات مهمة من بينها الخدمات الصحية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. جاءت المسابقة نتاج ثمار رغبة مشتركة فرنسية - مصرية لدفع سبل التعاون الثنائى في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتأتى عقب إعلان النوايا الذى تم توقيعه خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر في يناير 2019، بهدف تدعيم الأعمال الحرة وتعظيم فرص نمو الشركات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية. وتطمح المسابقة إلى إتاحة الفرصة للتطور أمام الشركات المصرية الناشئة التى تمتلك القدرة على النمو في القطاعات ذات الأولوية المشتركة للتعاون بين فرنسا ومصر وهى «الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة»، ومساعدتها كى تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي، وهذه المسابقة لم تكن لترى النور إلا من خلال مساندة ما يزيد على 15 شركة فرنسية، منها «أكسا وكريديه أجريكول وأورانج وشنايدر إلكتريك ودانون وسانوفى وفاليو»، مالكة لخبرة كبيرة في هذه القطاعات الثلاثة. ويمتد باب الاشتراك في المسابقة حتى 15 يناير 2020 من خلال المنصة الإلكترونية: http://startup.franceinegypt.com وفى المرحلة الأولى من المسابقة سيتم اختبار الشركات الناشئة وإدراجها في برنامج تدريبى مكثف ينظمه بصورة مشتركة عدد من الشركاء المختصين بدفع بيئة الابتكار وهم «TIEC» و«Falak» و«Flat6Labs» و«EFG EV Fintech». وفى المرحلة الثانية، سيتم اختيار الفائزين السبعة بالمسابقة والإعلان عنهم، وذلك بحضور شخصيات عامة فرنسية ومصرية وممثلين عن البيئة الاقتصادية للشركات وكذلك مستثمرين. وستتقاسم الشركات الناشئة السبعة الفائزة جائزة قيمتها الإجمالية 750 ألف جنيه، بجانب استفادتها من العديد من الإجراءات لمساندتها ودعمها بواسطة الرعاة والشركاء في «الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة»، ومساعدتها كى تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي. قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق تلك المسابقة من مصر يبعث بأكثر من رسالة في منتهى القوة والأهمية في إطار التعاملات بين فرنسا ومصر والعلاقات الخاصة التى تربط البلدين من اختيار الإبداع والابتكار كأحد أهم مجالات التعاون، إذ إن كلا البلدين يدرك أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية والفكر الابتكارى والعمل الخلاق من ناحية أخرى. وأضاف الوزير أن قيام مجموعة من الشركات الفرنسية العملاقة العاملة في مصر، برعاية هذه المسابقة غاية في الأهمية لدعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، والتى تسهم في تحقيق التنمية. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو 16٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ونأمل للحفاظ على هذه النسبة للنهاية العام المالى بتفوق ضعف الناتج الإجمالى. وأضاف أن القطاع استطاع أن يؤسس 1500 شركة في عام، بالإضافة إلى 9 استحواذات ما يكرس تفرد تلك الشركات وإنتاج قيمة مضافة ما دعا شركات عالمية للاستحواذ عليها.
