أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، أن المجلس التشريعي سيُعلن تشكيله قبل 17 نوفمبر الجاري، إنفاذا لاتفاق ترتيبات نقل السلطة في السودان، بين "المجلس العسكري" السابق، وقوى "الحرية والتغيير"، الذي وقع في 17 أغسطس الماضي، وحدد 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، كما أكدت أنه سيتم قريبا تعيين ولاة مدنيين مكلفين في مختلف الولايات. وأثار هذا الإعلان جدلا خلال مؤتمر صحفي عقدته قوى "الحرية والتغيير"، مساء اليوم الأحد، إذ كان مجلس السيادة أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحركات المسلحة، على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية، والمجلس التشريعي، لحين اكتمال عملية السلام، التي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، وحُدد شهران لإتمامها. واستعرض القياديان في قوى "الحرية والتغيير" وجدي صالح وإبراهيم الشيخ، في المؤتمر الصحفي ل "الحرية والتغيير"، قرارات تلك القوى لهيكلتها، وقرارات حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خلال الشهرين الماضيين، وترتيباتها للمستقبل. وردا على سؤال حول تأثير تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة، على عملية السلام الجارية الآن مع الحركات المسلحة، قال وجدي صالح إن "الأوضاع لا تتحمل إرجاء تعيين الولاة المدنيين، وقررنا تعيين ولاة مكلفين، من أجل إدارة العمل، ومواجهة المشكلات التي يجدها المواطن، والمجلس التشريعي أيضا لا يمكن أن يتم إرجاء تعيينه، لأنه يصعب أن نترك الوضع الاستثنائي للتشريع من خلال مجلسي السيادة والوزراء، يدوم طويلا، فلا يمكن أن يستمر المجلسان التنفيذيان بدون رقابة، ومن ثم لا يمكن تأجيل تعيين الولاة المدنيين، والمجلس التشريعي". وأضاف: "المجلس التشريعي ضرورة لمراقبة الجهاز التنفيذي، ولا تعارض في ذلك مع الوثيقة الدستورية، وبالتالي نحن ننفذ الوثيقة". من جانبه، قال إبراهيم الشيخ إن قوى "الحرية والتعيير" تواجه مشكلات كثيرة، وبدا وكأنها تركت أمر الولايات، ونحن نريد تصحيح هذه الوضعية الشاذة، ونريد مدينة هذه الدولة، ولابد أن يُعين حكام مدنيون، لمعالجة مشكلات الولايات، وأيضا يجب تشكيل المجلس التشريعي. وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الشعبي في السودان، تجمع المهنيين السودانيين، قوى الإجماع الوطني، قوى نداء السودان، التجمع الاتحادي المعارض، والمجتمع المدني. وأشار وجدي صالح إلى هيكلة "الحرية والتغيير" وتشكيل هياكل داخل تلك القوى لإدارة العمل فيها، منها المجلس المركزي لقيادة العمل السياسي، تضم ممثلين لمكونات قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى تشكيل التنسيقية المركزية، وتنسيقيات الولايات، والمجلس الاستشاري. وأعلن صالح أسماء قيادات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تعتبر الحاضنة السياسية للحكومة، لافتا إلى أن المجلس المركزي، يتشكل من أكثر من 20 عضوا. وتحدث صالح عن أولويات الحكومة الانتقالية السياسية والاقتصادية، وخصوصا وقف الحرب وبناء السلام. وأكد أن السودان يقيم علاقاته الخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأنه لا ينخرط في أي محور ضد آخر، لافتا إلى أن إجراء واشنطن تمديد حالة الطوارئ في مواجهة السودان، هو إجراء روتيني، وهناك جهد لرفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشدد على أن "العقوبات على السودان سترفع، وسينطلق من خلال المؤسسات المصرفية والتعاون الدولي من أجل المنافسة في الأسواق الدولية". من جانبه، قال إبراهيم الشيخ إن قوى الحرية والتغيير تولي تحقيق السلام أولوية، واهتماما كبيرا، مستعرضا النجاحات التي تحققت في هذا الملف، خصوصا توقيع تفاهمات بين الحكومة و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، وعودة وفود مقدمة من الحركات المسلحة إلى السودان، ستلتقيها غدا قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى تشكيل مفوضية السلام في السلام. وفي المجال الاقتصادي، أشار إلى توفر السيولة النقدية في البنوك، ما يؤكد استعادة الثقة في الجهاز المصرفي، منوها بزيارة وزير المالية إبراهيم البدوي لواشنطن ومباحثاته مع المؤسسات المالية الدولية، لمعالجة مشكلة الديون وجهود إعفاء الديون أو جدولتها. وأوضح أن "موازنة العام 2020، ستشهد نمطا جديدا، إذ تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وستشهد إنفاقا كبيرا على التعليم والصحة، والبنية التحتية"، لافتا إلى أن نقاشا يدور حول تخصيص 25 في المئة من الموازنة للتعليم والصحة، بدلا من 2 في المئة. ولفت إلى مراجعة تتم لقوانين التجارة والصناعة، والاستثمار، لتسهيل الإجراءات، منتقدا حالة الجشع في الأسواق.
