أكد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، "مواجهة ما وصفه بالتمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن "ذلك جاء خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء اليمني، اليوم "الثلاثاء"، لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي" .. مؤكدا استمرار الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ودعم خطط الحكومة اليمنية لإنهاء التمرد. وأشار المجلس إلى "أن ما تقوم به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، كما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية". ودعا مجلس الوزراء اليمني كافة القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء، إضافة لدعوة المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية.
