قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الاثنين، إن السلطة القضائية ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة والحياد، مؤكدًا أن القضاة هم عماد السلطة، معتبرًا أن استقلالية القاضي ليست امتيازًا، وإنما هي مسئولية مفروضة عليه. وأضاف زغماتي -في تصريحات له بولاية وهران شمال غربي الجزائر- أن استقلالية القضاء ليست امتيازًا ممنوحًا للقاضي، بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير. وأشار إلى أن هذه الاستقلالية تلزم القاضي الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي، موضحًا أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة، مبرزًا أن عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يُعد ضمانًا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة . ولفت وزير العدل الجزائري إلى أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية، وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية، منوهًا بأن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف بأن يظل مرتهنًا بضميره وبالقانون. وتابع زغماتي أن واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدًا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة، قائلًا إنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها، وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة. وأكد أن القضاء سلطة مستقلة غرضها ومهمتها تطبيق القانون وحماية المجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم، قائلًا إن القضاة هم عماد السلطة، وأقسموا جميعًا على الالتزام وعدم الإخلال بالواجبات ضمن مدونات أخلاقياتهم.
