بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر. وقالت مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلهام الشجني - في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع - إن "اللجنة ستناقش على مدى 5 أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان". وأضافت أن "اللجنة ستناقش عددا من البنود الدائمة فى مقدمته بند التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبندا حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام". وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش أيضا بندا دائما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان أولها الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009 – 2014) والتي تهدف إلى حث الدول العربية على إدماج مادة حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس والجامعات العربية وثانيها الخطة العربية لتعديل ثقافة حقوق الإنسان وتهدف إلى نشر مفهوم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المسئولين والعاملين على تنفيذ الثاقنون في الدول العربية. وأوضحت أن هناك عددا من البنود التي تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض الدول الأعضاء منها الدليل العربي الاسترشادي لمناهضة التعذيب وهو مقدم من دولة فلسطين، بالإضافة إلى مشروع استرشادي لمكافحة ازدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم ازدراء الأديان كانتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تنوى طرح بعض البنود في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وردا على سؤال حول مدى التزام الدول العربية بتطبيق الخطط التي أقرتها القمم العربية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المنطقة، قالت الشجني إن "هناك تجاوبا عربيا من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها وفقا لمباديء باريس لحماية حقوق الإنسان"، مشيرة إلى وجود دور للجنة التنسيقية الدولية التي تمنح المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان درجات تصنيفية وفق التزامها بمباديء باريس لحقوق الإنسان. وأكدت أن الربيع العربي وما حدث في بعض الدول العربية كان دافعا للاهتمام بملف حقوق الإنسان. وسوف ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.
