ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن الولاياتالمتحدة على موعد مع قرار "تاريخي" هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 أعوام من أجل تعزيز قوتها الاقتصادية أمام ضعف النمو العالمي والنزاعات التجارية.. مشيرةً إلى أن هذا القرار مدفوع بأربعة أسباب رئيسية ساهمت في توجيه بوصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صوب تبني سياسات نقدية تحفيزية بدلًا من سياساته السالفة التي اُعتبرت أكثر تشددا. وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أن السبب الأول يتعلق بأن هناك حرصا أكبر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تقييم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الأمريكي واتخاذ إجراءات احترازية تجنب وقوعها.. لافتةً إلى أن البيانات الإيجابية بشأن أداء قطاعات عدة بالاقتصاد الأمريكي، مثل الإنفاق الاستهلاكي ونمو الوظائف، لم تقض على مخاوف صناع القرار من احتمالات تباطؤ النمو بعدما جاءت نسبة النمو الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري 1ر2% بانخفاض كبير عن 1ر3% المحققة في الربع الأول من العام ذاته. وأضافت الصحيفة "أما عن السبب الثاني، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يبدو أكثر انتباهًا عن أسلافه للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي، حيث حذر مرارًا من مغبة انتقال عدوى ضعف النمو إلى الولاياتالمتحدة، حتى وإن كان الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد الأمريكي - الأكبر على مستوى العالم - قادر على الوقوف بمعزل عن التحولات التي تعصف بالاقتصادات الأخرى". وتابعت "فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الحروب التجارية التي خاضتها الولاياتالمتحدة مؤخرًا ساهمت بالتعجيل في تغيير مسارات الفيدرالي الأمريكي والتحرك صوب خفض الفائدة، لاسيما بعد انهيار المفاوضات مع الصين - ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم - في مايو الماضي، وفرض واشنطن تعريفات جمركية على الواردات الصينية، ومنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها لشركة (هواوي) الصينية التي تم إدراجها على القائمة السوداء، ما أشعل فتيل المخاوف بشأن تأثر مصالح تلك الشركات سلبًا من جراء تفاقم الأزمة مع الصين". وبعيدًا عن العوامل الخارجية، قالت (فاينانشيال تايمز) "إن هناك عاملا رابعا مرتبط بالداخل الأمريكي عزز فكرة خفض الفائدة، ويتمثل في عدم ارتفاع الأجور على النحو المنشود، حيث كان يأمل جيروم باول ومسئولو الفيدرالي في أن تحدث قفزة كبيرة في معدلات الأجور، في ظل انتعاش قطاع الوظائف، ومن ثم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن هذا لم يحدث.. لافتة إلى ما جاء على لسان باول في شهادته الأخيرة أمام الكونجرس حول أن العلاقة الطردية التاريخية بين نمو الوظائف وارتفاع الأجور انهارت تمامًا مؤخرًا بعد أن كانت قوية قبل 50 عامًا، حيث لم تستجب معدلات الأجور للتوسع الذي يشهده قطاع الوظائف الأمريكي".
