تنظر محكمة جنايات القاهرة بجلسة 7 يوليو المقبل أمر النائب العام الخاص بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة بخلية الأمل الإخوانية بمنع المتهمين من التصرف في الأموال والمنع من السفر. وكانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس 11 متهمًا بينهم زياد العليمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون. وكان قطاع الأمن الوطني رصد مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، محمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور. واستهدفت القوات الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإيثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات ب250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.
