بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين الثمانية المضبوطين، صباح اليوم، بخلية خطة الأمل الاخوانية الارهابية وهم مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد وأسامة عبدالعال محمد العقباوي وأحمد عبدالجليل حسين الغنام وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي وحسام مؤنس محمد سعد وزياد عبدالحميد زكي العليمي وهشام فؤاد محمد عبدالحليم وحسن محمد حسن بربري، وبحوزتهم العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه. وكانت وزارة الداخلية قد اوضحت في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور. وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإيثارية وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإيثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات ب250 مليون جنيه، وجارٍ تصوير الشركات والمضبوطات. كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإيثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد).
