اعتبر وزير الخارجية اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن بلاده أمام "فرصة استثنائية" من أجل القيام بتصحيح اقتصادي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، كبيرة وأن هناك حالة من القلق والخوف تقتضي اتخاذ قرارات إصلاحية استثنائية. وقال باسيل - في كلمة خلال جولة بمدينة كسروان بمحافظة جبل لبنان - إن هناك حالة من الخوف من حدوث انهيار مالي واقتصادي، تستوجب اتخاذ قرارات غير عادية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة المرتقبة، يجب أن تعتمد حلولا جذرية، نظرا لأن المشكلة في لبنان لا تقتصر فقط على العجز المالي، وإنما تشمل العجز التجاري أيضا، وأنه لا يمكن حل الأول من دون الثاني حتى تخرج البلاد من أزمتها. وأضاف "أحد شروط التيار الوطني الحر لإقرار الموازنة، أن يكون هناك الالتزام السياسي المحدد على بعض الخطوات المطلوبة والمعروفة التي من شأنها يمكن معالجة الخلل في الميزان التجاري، إضافة إلى قرارات وإجراءات تتخذها الدولة لحماية الصناعة وتشجيع الإنتاج على كافة المستويات". وأشار إلى الخطورة الكبيرة التي يمثلها تهريب السلع والبضائع والتهرب الجمركي والضريبي على اقتصاد لبنان، لافتا إلى أن هناك 136 معبرا حدوديا غير شرعي تتم من خلالها أعمال التهريب، بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للدفاع، وأن هذه المعابر "تضرب الاقتصاد والصناعة اللبنانية".. مشددا على أن إغلاق هذه المعابر غير الشرعية يحتاج إلى قرار سياسي – أمني، خاصة وأن خطوط التهرب من الخارج معروفة. وشدد على ضرورة التزام الدولة بحماية الصناعات والمنتجات اللبنانية، على نحو من شأنها أن يحمي الصناعة المحلية وفرص العمل التي توفرها. واعتبر أن إغلاق المصانع والمحال غير الشرعية وتطبيق القانون إزاء العمالة المخالفة للقانون في لبنان، يحتاج إلى قرار سياسي واضحا يؤكد أن العامل اللبناني أهم من أي عامل أجنبي. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام. وأعلنت الدولة اللبنانية أنها ستتجه نحو التقشف المالي وستعمل على خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة العامة، وإجراء حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الواسعة، ابتداء بإقرار موازنة جديدة إصلاحية وهي محل نقاش داخل مجلس الوزراء في الوقت الحالي، مع التوسع في الإنفاق الاستثماري على مستوى البنى التحتية من أجل النهوض بعجلة الاقتصاد والاستثمار.
