اكد الدكتور ايمن الوزيرى، نائب رئيس اتحاد الاثريين المصريين، أن الدستور الجديد للبلاد يحقق ما يتمناه الأثريون، لافتا الى تخصيص المادتين ( 47 و 48) للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية المصرية بروافدها المتنوعة. وقال، إن المادة 49 أكدت على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ويحظر اهداء أو مبادلة أي شيء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. واوضح أن المادة 50 نصت على التزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله المصرية القديمة والقبطية والاسلامية والثروات القومية والانسانية والاعتداء على أي من ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر .
