رئيس "الوفد" يشرح أسباب التعديلات الدستورية

قدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، التحية لأهالي قرية سرياقوس وقيادات العمل السياسي والشعبي والحزب في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قائلًا: "إن هذا الحدث يؤكد أن المصريين في كل قرية مصرون وعازمون على أن يصلوا إلى الهدف المنشود، وهو أن نكون أمام دولة ديمقراطية عصرية حديثة".
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب، مساء اليوم الخميس؛ لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، في تحديد خارطة الطريق، واستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار في البلاد، برعاية النائب الوفدي، محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، وعضو الهيئة العليا.
وأشار "أبو شقة" إلى أنه قد يكون هناك تساؤل "ما هي الغاية والعلة من التعديل الدستوري؟"، وهذا السؤال أجاب عليه بعض المغرضين والمتربصين للدولة المصرية في أننا لسنا في حاجة لهذا التعديل، ومن هنا نقول بأمانة وتجرد تام أن دستور 2014 لم يكن دستورًا جديدًا وإنما كان تعديلًا لدستور 2012، ووضع في ظروف معقدة، كانت مصر مخططًا لها أن تسقط في ذلك المستقنع الذي سقطت في دول مجاورة، ولكن إرادة المصريين الصلبة وتاريخهم السياسي التي يمتد إلى 7 آلاف عام، حطمت كل المؤامرات التي كان الهدف منها إسقاط الدولة المصرية.
وأوضح "أبو شقة" أنه في يوم 30 يونيو تجلت إرادة وعظمة هذا الشعب عندما خرج 33 مليون مصري في وقت واحد لحماية الدولة المصرية، لافتا إلى أنه منذ زمن الهكسوس والمصريون يتحدون جميعا عندما تتعرض الدولة المصرية للخطر، ولم تكن هناك جريمة واحدة بعد انضمام الشعب للشرطة لحماية الشوارع المصرية.
وأضاف "أبو شقة" أن مشهد 30 يونيو أكد دور القوات المسلحة المصرية التي انحازت للإرادة المصرية ومنعت دخول مصر في صراعات تطيح بهيبة واستقرار الدولة، وفي 3 يوليو كانت القرارات أن نكون أمام تعديل دستور وانتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية.
وتابع "أبو شقة" قائلا: "فيما يتعلق بالدستور لابد أن نقف ونتأمل الظروف التي صدر فيها دستور 2014 فلم نكن أمام دولة، بل شبه دولة، ماحدث في 28 يناير 2011 من أولى المحاولات للقضاء على الشرطة وكان الدور قادم ومخطط لزعزعة الجيش المصري، وكان مشهد يتذكره الجميع، وعندما نتعرض له سريعًا فإن ما حدث يوم 30 يونيو كان يستعرض الشعب للمشاهد القديمة من حصار المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الإعلامي والمحاكم والحرائق والتخريب وهو ما دفع إرادة المصريين لحماية الدولة من مخطط السقوط".
ونوه "أبو شقة" أنهم وضعوا دستور 2014 في ظروف صعبة وغير عادية، فهناك نصوص الحالة والضرورة وفي فن التشريع إذا وضعت مواد دستورية في ظروف استثنائية تتعرض الدولة المصرية فيها لخطر السقوط فإنها لا بد أن تتغير إذا حدث استقرار أمني واقتصادي، مضيفًا "إننا نخطو بخطوات راسخة وثابتة وسريعة نحو تحقيق استقرار سياسي وكان لابد أن نقول إن الدستور كائن حي يتفاعل مع المجتمع، وإن كانت النصوص في وادي والمجتمع في وادي آخر، كنا أمام كارثة دستورية، والآن كل مصري يشعر أننا أمام استقرار في الداخل أو على الحدود وأننا أمام استقرار اقتصادي، فالاحتياطي الاستراتيجي كان 36 مليار ويوم 30 يونيو كان 5 مليار والآن 40 مليار، وعندما نكون أمام تعديلات دستورية فإنه قرار منصف ومجرد ولابد أن ننظر إلى الهدف المنشود والغاية المقصودة من هذا الشأن".
ولفت "أبو شقة" إلى ما تحتويه التعديلات من إنصاف للمرأة المصرية بتحديد نصوص تلزم بأن تمثل المرأة المصرية في المجالس النيابية بنسبة لا تقل عن 25 %، قائلا: "أليس ذلك إنصافًا لدور المرأة المصرية المرأة المصرية التي خرجت في ثورة 1919 فكان المصريين هم نفس المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو وكانت مشاركة المرأة في المظاهرات وسقطت شهيدات وأصيبت سيدات كل ذلك يؤكد أن المرأة المصرية التي تمثل نصف المجتمع كانت لابد أن نكون أمام نصوص تمكن المرأة وليس تمييز حتى لا يزايد أحد على الواقع وأن عصر عبدالفتاح السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية والشباب ".
ووجه "أبو شقة" الشكر للنائب محمد مدينة، قائلا: "أخ نفتخر به عضوًا في الهيئة العليا ونعتز به علمًا وخلقًا باللائحة الدستورية والتشريعية وكان مشاركًا مشاركة جادة، هذا الرجل ما قصدته في أمر من الأمور إلا وكان بجوارنا وهذا هو الدور الحقيقي للنائب الذي يعرف الدور الحقيقي للتمثيل النيابي، فكان مشاركًا في الوقت والجهد لنكون أمام نصوص تحقق المواءمة لمصلحة المواطن".
وعن مراحل مرور الدستور، ذكر "أبو شقة" أن البرلمان كان أمام طلب تعديلات من 155 نائبًا ونوقشت من حيث مبدأ التعديل "هل تتفق مع الدستور أم لا؟" ثم أحيلت للجنة التشريعية ومنذ اليوم الأول أعلنت أننا سنلتزم بالضوابط الدستورية ولائحة المجلس التزامًا كاملًا لأنه ليس لدينا شيئا نخفيه أو نخشاه، وخصصنا 30 يوم لتلقي كل الطلبات و6 جلسات اجتماع من 11 صباحًا حتى 9 مساءا بتمثيل كل شرائح المجتمع في حرية كاملة وكان الرأي بنعم بحرية ومن تحفظ على مواد قالها بحرية، ومن رفض قال بحرية، ولم نصادر رأي أحد، وكل الجلسات كانت مسجلة ومعلنة إعلاميا، وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لتلخيص الآراء وعرض كل ذلك في 40 صفحة على اللجنة الدستورية والتشريعية.
وشدد "أبو شقة" على أن الصياغة المنتهية جاءت لقطع ألسنة، وأنه لم يحدث تدخل من أي مسئول بدلالة أن المدد الخاصة برئاسة الجمهورية اختصرناها في مدة واحدة أليس ذلك دلالة على أن الحوار المجتمع كان موضوعًا في الاعتبار وكانت مواءمة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى تضمن التعديلات مواد تكفل استقلالية القضاء لأن الدولة القانونية لا تستقيم إلا باستقلال القضاء، فضلا عن استحداث نائب لرئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ.