خطة قومية للمياه ب50 مليار دولار.. مشروعات قوانين لترشيد الاستهلاك وعقوبة مغلظة للمتعدين على النيل.. رائف تمراز: الميكنة الحديثة والري المطور هو الحل.. ضياء القوصي: محاصيل تتحمل العطش

قضية المياه تظل الهاجس الأكبر فى مصر ولذلك تسعى وزارة الرى والموارد المائية لتوفير الكميات المطلوبة وترشيد الاستهلاك ومواجهة أى عجز.
وتعمل الوزارة على الانتهاء من الخطة القومية للمياه فى مصر ( 2017 – 2037 )بتكلفة 50 مليار دولار وتتضمن الخطة مشروعات استراتيجية يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتتغلب مصر على مشكلات نقص المياه.
تفاصيل الخطة تبدأ من حرص الدولة على تشجيع المزارعين وفتح الآفاق أمامهم لاستخدام وسائل وأساليب الري الحديثة المتطورة التى تتسم بالكفاءة، وتوفر فى استهلاك المياه فى الزراعات المختلفة، وتعزز من ثقافة الترشيد العامة التى تدعم الدولة نشرها على نطاق واسع، كما تسعى لتعزيز روابط الأخوة والعلاقات التاريخية الوطيدة مع الأشقاء الأفارقة - ونقل جميع التجارب والأبحاث الناجحة التى تتوصل إليها مصر فى ملف المياه وتحسين جودتها وكفاءة استخدامها والاستفادة القصوى منها، إلى الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل.
يقول رائف تمراز وكيل لجنة الري والزراعة بالبرلمان، مؤسس اتحاد مستخدمي النيل لروابط المياه: انتهت اللجنة من مشروع قانون الموارد المائية وسيعرض على الجلسة العامة القادمة، ويعمل القانون على تغليظ العقوبات على المتعدين على نهر النيل، والمباني تكون على بعد 200 متر تقريبا من المنطقة اليابسة على نهر النيل، كما منع القانون عمل أحواض مياه الأسماك والري، ونظم عدم زراعة الأسماك في مياه النيل للحفاظ عليه.
ويضيف: هناك قانون يعمل على صيانة وتحسين الارضي الزراعية بحيث يعمل الري المطور بجميع اراضي الدلتا لتوفير المياه وإعلاء الانتاجية، والعمل بنظام الميكنة الحديثة والذي يعمل بالآلات الكهربائية التي توجد شكل جديد لترع الري وفي نفس الوقت يكون ري مطور، لأن هناك 30% من مساحة الأراضي تروى بهذه الطريقة.
وأكد الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، أنه في الوقت الحالي لا يسمح منسوب مصر من المياه بالأخذ من الموارد أو المصادر الطبيعية القابلة للنضوب إلا بقدر ما نحتاج إليه ولا نعيد إلى البيئة إلا ما تستطيع البيئة ان تعطيه لضمان التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر
وقال: الرئيس يسعى للتعاون مع دول حوض النيل والدول الافريقية، ولذلك يعمل على تحسين العديد من المحاصيل التي يمكن للتربة استيعابها، بالنسبة للموارد المائية الحصول منها على القدر الذي نحتاج إليه، ويكون في الحسبان ان الشعب المصري عام 2050 سيكون التعداد 150 مليون نسمة وسنة 2100 يكون تعداده وصل إلى 200 مليون ولابد من وجود مياه تكفي هذا التعداد في ذلك الوقت.
وأشار القوصى إلى أن وزارة الزراعة تعمل على وجود محاصيل تتحمل العطش وانخفاض مستوى الرطوبة ونسبة أملاح الطربة والمحاصيل قصيرة العمر، مؤكدا أن وسائل الري الحديثة كثيرة ومتنوعة منها حديثه بالرش والتنقيط ولها متطلبات عاليه من بنية اساسية وطاقة وقطع غيار ووقود، وهناك الري السطحي بمعنى بدل تبطين التربة لتقليل مسطح المسقى وبالتالى يقل الاستهلاك.
وأوضح أن المطر المخزن يستهلك على مدار العام ويستفيد منه للشرب والري ولابد من بناء سدود اكثر لتخزين اكبر قدر من مياه الامطار خاصة انها عذبه لا تحتاج الى تحليه مثلها مثل مياه السد العالي،
وكشف ان هناك جهود مصرية لاستنباط محاصيل زراعية قصيرة العمر وكثيرة الانتاجية في 2030 وذلك يوفر كميات كبيرة من المياه خاصة الارز الهجين الذى يزرع في الجفاف ويتحمل ندرة المياه مثل القمح، وذلك يعطي وقتا لتطوير الري الحديث في الدلتا بما يؤدي للتنمية المستدامة.