عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها ورفضها الكامل للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها "إنه لن يسمح بعودة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، وسعادته بوجود كيانين منفصلين في غزة والضفة الغربية وأن الاستيطان سيستمر ويتصاعد". وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام، وتمهيدا لدويلة غزة التي يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساتها". وأضاف أن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية هو أن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية هي أراضي دولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي أكد على وحدة الأرض الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-11-2012 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967 بما فيها القدسالشرقية. وتابع أبو ردينة: "إن هذه التصريحات تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والمدعومة بشكل أعمى من قبل الإدارة الأمريكية والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي"، محملا الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية. وقال أبو ردينة: "تنكشف اليوم مرة أخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن التي تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني والأمة العربية"، محذرا من السياسة الإسرائيلية وكل من يتماهى معها سواء كانت "حماس" التي تسعى لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة الأمر الذي يهدد وحدة الأرض ومستقبل القدس ومقدساتها. وأضاف: "إن موقف الرئيس عباس الدائم هو إقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني لن يتحقق الأمن والاستقرار، وأن القدس ليست للبيع أو الشراء وان الاستيطان جميعه غير شرعي"، محذرا أية جهة داخلية أو إقليمية أو دولية من أن تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
