تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4012 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإعلامي الإخواني محمد ناصر، بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية والعمل مع جهات اجنبية معادية لمصر وهى المخابرات التركية والقطرية. وقال نص البلاغ: "محمد ناصر الذي يعمل مذيعا فى قناة مكملين الاخوانية والتى يتم تمويلها بالكامل من قطر وتركيا، خائن بكل المقايس وبائع لوطنه وبلاده مقابل اموال يتلقاها لتنفيذ مخططات ضد مصر، تهدف لنشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى، وهذا الخائن يخرج يوميا على القناة الداعمة للارهاب للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها، متعمدا نشر اخبار كاذبة بهدف الاضرار بمصر". وتابع: "هذا العميل الهارب محمد ناصر يتلقى تمويلات مشبوهة بصفة دورية ومنتظمة من جهازى المخابرات التركى والقطرى للإساءة لمصر والتحريض عليها، ويعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة ارهابية محظورة قانونا، وهى جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى، مدفوعا مقابل حفنة من الاموال الملوثة التى يتلقاها من الجهات المعادية للدولة المصرية". وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للإعلامي الإخواني ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الإنتربول الدولى لادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
