قال الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الصارم، وحققت طفرة إقتصادية هائلة، وذلك نتيجة لتضافر جهود البنك المركزي المصري والحكومة. وأضاف الصباح - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "منتدى رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربية..الطريق الى بازل 4، الذي يعقده الاتحاد في الاسكندرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر - أنه لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي قام بها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة بالتحديد منذ نهاية العام 2015، أثبتت، نجاحًا كبيرًا ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم، فضلًا عن نجاح البنك المركزي برفع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 مليارًا في مطلع العام 2013. وأوضح أن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى تحسّن كبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمعات المستثمرين. مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014 (وربما تكون أعلى نسبة نموّ في المنطقة). وقال رئيس اتحاد المصارف العربية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وأضاف أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، فيما بلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017. وشدد على ان القطاع المصرفي المصري يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. وقال الشيخ محمد جراح الصباح إنه في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، فارتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%. وتابع: "تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الإقتصادية"، مشيرا إلى تعزيز الشمول المالي، قائلا: "أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر من 9.7% عام 2011 إلى 32.8% عام 2017. وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته. من ناحية أخرى، قال الشيخ محمد جراح الصباح أن المصارف العربية تحرص كل الحرص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالي، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرها من التوصيات والتشريعات. وأضاف: ضمن هذا الإطار، تأتي متطلبات بازل 4 والمنطقة العربية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية مما يتطلب تخطيطًا مسبقًا وإدارة فعّالة وتبنّي استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على مصارفنا العربية.
