حتى لا تأخذنا الأماني، فإن تصريحات نظام الولي الفقيه الصادرة على ألسنة قادة النظام الإيراني، ومن بينهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي يمكن أن يكون لها وجه آخر؛ حيث المكر والخبث الإيراني الذي ربما يحاول أن يحقق هدفين، أولهما إرضاء الغرور الأمريكي، والترويج إلى أن العقوبات الأمريكية قد حققت أهدافها في الضغط على النظام وإيلامه، الأمر الذي يخفف من حدة الإجراءات بحق إيران خشية إسقاط النظام الذي تحرص واشنطن قبل غيرها على بقائه لأسباب سياسية واقتصادية أخرى في المنطقة. ولا يخفى على دول المنطقه أن الهدف الثاني قد يكون بهدف استعطاف بعض الأطراف الأخرى المناوئة للسلوك الأمريكي، سواء الأوروبيون أو الروس أو الصينيون أو غيرهم؛ ما يدفعهم للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في التخفيف عن معاناة إيران، باعتبارها حليفًا مهمًّا في المنطقة، فضلًا عن تبييض وجه إيران أمام الذين ما زالوا مخدوعين بها بأنها تقود حلف الممانعة ضد أمريكا. بل أنها ليست المرة الأولى التي تعترف فيها قيادات النظام الإيراني بالأثر السلبي للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، فقد سبق وأن تم التأكيد على ذلك مرارًا، وهو أمر لا يمكن إنكاره على الإطلاق، خاصة أن هذه الآثار بدت واضحة وجلية من خلال الأرقام والإحصائيات التي تعد مؤشرات قوية على حالة الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من مشكلات وتحديات حقيقية حتى من قبل استئناف العقوبات في أغسطس الماضي، وهو ما دفع الآلاف من الإيرانيين في أنحاء متفرقة من البلاد إلى الخروج في تظاهرات واحتجاجات منذ ديسمبر 2017 تطورت شعاراتها إلى حد المطالبة بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية. وإني أتوقع أن تتفاقم آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الأمريكي وسط إصرار من قبل واشنطن على تحقيق أهدافها، فيما يخص عصب الاقتصاد الإيراني وهو النفط؛ حيث تسعى أمريكا إلى تصفير تصدير النفط الإيراني، وهو الهدف الذي على الرغم من إدراك الجميع لعدم إمكانية تحقيقه بشكل تام إلا أن المحاولات الأمريكية، وبلاشك أسفرت عن تضييق شديد على الاقتصاد الإيراني، وهو ما عبر عنه مشروع الموازنة الإيرانية نفسه للعام الجديد، إذ اعتمدت على إمكانية تصدير نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميًّا بدلا من 2.5 برميل يوميًّا في فترة ما قبل استئناف العقوبات.
