شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، التى طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. حضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع العقود عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، وعن شركة الأهلى للتنمية العقارية، المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة "أركان بالم للاستثمار العقارى" المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة " سوديك" المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب للشركة. عقب التوقيع، أشار وزير الاسكان إلى أن فكرة الشراكة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين تحقق المزيد من الاهداف، يأتى على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الارض بشكل أسرع، واتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى، عن طريق تسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، فضلًا عن تحقيق فكرة الشراكة نوعًا من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح وزير الاسكان أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولى، لاستعراض كيفية اشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى والمشروعات الاخرى التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الايجابى للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الاسكان. وأشاد رؤساء مجالس ادارة شركات التطوير العقارى، بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات فى تلك التجربة، مشيرين إلى أنها تعتبر تجربة ذكية من جانب الدولة، ستسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلًا عن تحقيق المزيد من العوائد للاراضى التى يتم طرحها. وقال الدكتور عاصم الجزار، إن توقيع هذه العقود يأتي فى إطار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا على أسلوب طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقارى، المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقارى، لما يمثله ذلك الاسلوب من الاعتماد على قيام الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة الصور (سداد نقدي وعيني)، وفى مقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من المساحات المبنية (السكنية والخدمات الاستثمارية). وأضاف وزير الإسكان، إنه فى ضوء ما سبق إستعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية حوالى 849 فدانا، متمثلة فى ( 3 ) قطع أراض بمدينتى ( الشيخ زايد، و6 أكتوبر ) بأنشطة عمرانية وإستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التى تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ إستثمارات متوقعة بحوالى 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات فى توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبشأن تفاصيل تلك المشروعات، قال الوزير: مشروع بأنشطة مختلطة (تجارى – إدارى – فندقى – طبى – ترفيهى)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، مع شركة "اركان بالم للاستثمار العقارى"، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بغرب الامتداد بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 144 فدانًا، مع شركة الاهلى للتنمية العقارية، بتكلفة استثمارية متوقعة 5.5 مليار جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفى سياق ذلك فإنه فور التعاقد ستقوم تلك الشركات بسداد حوالى 420 مليون جنيه للهيئة يليها حوالى 145 مليون جنيه عند استصدار القرارات الوزارية بإعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالاضافة الى باقى حصص السداد النقدى والعينى والتى ستتم وفقًا لبنود التعاقد المتفق عليها. وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني).
