أكد أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أن بلاده تمكنت من الصمود في وجه الأزمة النفطية التي تسببت في تقليص دخلها بحوالي 70% بفضل مواردها المالية الخاصة وإجراءات داخلية اتخذتها. وقال أويحيى، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان): "إن الجزائر تمكنت من الصمود أمام تدهور أسعار النفط منذ سنة 2014 بمواردها المالية الخاصة ومن مواصلة مسارها التنموي، حتى وإن شهد نوعا من التعطيل الظرفي الذي اجتزناه بفضل إجراءات مالية داخلية تم اتخاذها بكل سيادة". وأشار إلى أنه في الوقت الذي واجهت فيه الجزائر هذه المرحلة بصمود، أدى تدهور أسعار الخام في عدد من الدول المنتجة للنفط إلى ركود اقتصادي وإلى الاستدانة الخارجية وبرامج إعادة هيكلة. وقارن أويحيى صمود الجزائر في الأزمة النفطية الأخيرة بتلك التي عاشتها البلاد سنة 1986 والتي قال إنها تسببت في توقف التنمية في بلدنا تلاه استدانة خارجية خانقة أدت إلى تعديل هيكلي أليم"، مشيرا إلى أن هذا الصمود في مواجهة أزمة أسعار النفط منذ 2014 جاء بفضل التدابير المتخذة في السنوات التي سبقتها والتي تهدف إلى استرجاع الاستقلال المالي للبلاد. واعتبر أن ثقة الشركاء الأجانب في الاستقرار السياسي والقانوني بالجزائر تتزايد أيضا مما جعل المشاريع المشتركة الكبرى تتضاعف سنة بعد سنة. وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن معدل النمو خارج المحروقات بلغ 4% في العام 2018، قائلا =: "إن قطاع المحروقات الذي يخضع حاليا للتقويم ينتظره مستقبل واعد بفضل مراجعة القانون المتعلق به وتصدير الغاز الصخري وتطوير المنتجات البتروكيماوية"، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة كانت ثرية بالإصلاحات وغنية بالإنجازات حيث تميزت بحصيلة هائلة تم تحقيقها بالرغم من انهيار أسعار النفط منذ 2014.
