تقدم فتحي إبراهيم العزازي رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز، ونعمان محمد زعيتر، المدير الإداري بالجهاز المركزي للمحاسبات، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهموه بإهدار 46 مليونا و300 ألف جنيه من أموال الدولة. وأكد مقدمو البلاغ الذي حمل الرقم 1083 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات اجتمع يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2013، بمحضر اجتماع "جلسة مكتب الجهاز" رقم 13 لسنة 2013، وناقش المذكرات المعروضة عليه، واتخذ قراراته بشأنها، وكان من بينها البند الثالث، والذي نص على إصدار مكتب الجهاز قرارا بتحويل المبالغ المالية المدرجة تحت بندي العلاج الطبي والرعاية الاجتماعية إلى حساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز. وجاء بمذكرة الإدارة المركزية للأمانة العامة المتضمنة في البند الثالث أيضا، قرار تحويل مبلغ 55 مليون جنيه عن السنة المالية 2013 / 2014 لحساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، وتم توزيع المبلغ المذكور تحت بندين، الأول "العلاج الطبيعي للعاملين" بمبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه، والثاني "تكاليف مزايا عينية أخرى"، بمبلغ نحو 46 مليونا و300 ألف جنيه. وذكر البلاغ أن المبلغ المذكور تحت بند "مزايا عينية أخرى"، هي مبالغ مصروفة من الموازنة العامة للدولة، ولم يوضح القرار ماهية هذه المزايا العينية، وما أنواع هذه المزايا، وكيف تم حساب هذه المزايا، وبأي طريقة تم بها هذا الحساب، وما هي الجهة التي وردت هذه المزايا العينية ولمن صرفت وأسباب صرفها، وهو ما يخالف القوانين واللوائح. وتعجب مقدمو البلاغ ذاكرين به نصيا "هل المال العام المأخوذ من الموازنة العامة للدولة يتم العبث به بهذا الشكل لكي يدرج مبلغ 46 مليونا و300 ألف جنيه، كبند في جملة واحدة تحت مسمى (وهمي) اسمه المزايا العينية، في حين أن العلاج الطبي للعاملين مقدر بمبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه فقط.
