كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أهم مؤشرات القطاع، فقد حقق معدل نمو تجاوز 18٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بينما بلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالى 2017-2018 نحو 14.1٪، كما تجاوزت إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار. وشدد الوزير، فى تصريحات صحفية، على أهمية توافر الإبداع المحلى لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى؛ مستعرضًا الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ودعم الابتكار التكنولوجى وبناء القدرات. وأعلن عن إعداد مصر لاستراتيجية للذكاء الاصطناعى تعتمد على محورين أساسيين، الأول إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدفع الابتكار وبناء القدرات فى هذا المجال، والثانى يعتمد على التطبيق العملى بهدف إنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعى. واستعرض الوزير المقومات التى تمتلكها مصر لتحفيز الاستثمار والتصدير وبناء اقتصاد رقمى قوى، مشيرًا إلى ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية والتى كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذبة للاستثمارات. وأشار إلى أنه يتم العمل على تمكين 45000 شاب وفتاة تكنولوجيًا خلال 3 سنوات من خلال منصات تعلم تفاعلية وتدريب تقنى استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية. كما يتم تنفيذ مبادرة «وظيفة تك»، والتى تهدف إلى توفير تدريب متميز لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة تقدمها شركات التكنولوجيا المتخصصة بعد اجتياز اختباراتها، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية. وأضاف الوزير، أن الوزارة تنفذ عددا من البرامج والمشروعات لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب من خلال عدة قنوات منها التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجى بتجهيزات متكاملة فى 8 جامعات إقليمية كمرحلة أولى، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال إدراج محور داخل مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشباب المبدعين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة، فضلًا عن السعى نحو توفير تمويل متناهى الصغر من خلال البريد المصرى، وذلك إلى جانب تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير جميع الإمكانيات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من المناطق التكنولوجية. وأشار إلى التعاون مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى وتقديم خدمات حكومية رقمية بطريقة ميسرة للمواطنين من خلال عدة قنوات؛ مستعرضًا أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا ومنها مشروع إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية، ومشروع ميكنة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع ميكنة وزارة الأوقاف، ومشروع تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والخارجية والجهات المعنية بالدولة، وكذلك مشروع منظومة كارت الفلاح الذكى بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
