أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم"، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، حيث قامت الوزارة بتصميم المنظومة إيمانًا منها بمبدأ ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ برنامج عمل الحكومة (18/ 2019-21/ 2022) وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، وبما يُفيد في تقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي. وأضافت أن المنظومة تمثل أول أداة إلكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموي والتنافسية والتنمية المستدامة مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع. وأكدت أن الوزارة تستهدف أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة في تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور في الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل، وذلك من خلال إيجاد الحلول المُناسبة لها متابعة أن الوزارة تستهدف كذلك نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة المبنية على الأداء وتعزيز القدرات في هذا المجال. وتابعت أن الوزارة تقوم بمراجعة تقارير الأداء المُقدمة من كل الجهات ومراجعتها وتنظيم ورش عمل لمناقشة كل مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي، قبل إدخال البيانات على منظومة الأداء وذلك لضمان جودة مخرجات منظومة المتابعة. يُذكر أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم هي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، حيث تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.
