طالب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يهدف لوضع حد وقيود تحول دون الاستسهال في استخدامه حفاظا على الاستقرار الأسري، مؤكدا أن ارتفاع نسبة الطلاق فى الفترة الأخيرة تتطلب تضافر جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية. وأكد العميري، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يمكن استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر لوضع تشريع يحافظ على الأسرة ويحد من ظاهرة الطلاق، مؤكدا على أن قانون الخلع فى الكثير من الأحيان يكون الملاذ الأمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية ولكن فى نفس الوقت كان القانون سلاحا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق ولهذا لابد من تعديل جديد لوضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء إلى طلب الخلع في الوقت الذى لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق. وشدد "عضو مجلس النواب" على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة للاستماع لجميع الآراء سواء من قبل المرأة او الرجل للتوصل لصيغة منضبطة تهدف للحفاظ على الأسرة المصرية وفى نفس الوقت يظل القانون محتفظ بفلسفته وعدم التضييق على طرف على حساب الآخر.
