كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقارات"

25 مكتب تمثيل تجاري.. فتح 200 قنصلية وسفارة للترويج.. مناقشات لإبرام بروتوكول تعاون بين "الصناعات" و"الخارجية".. إقامات مؤقتة لأي أجنبي يمتلك عقارا
نفذت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات خطوات متقدمة في اتجاه تنشيط تصدير العقارات، والتي تدخل مراحل التنفيذ، من خلال فتح 25 مكتب تمثيل تجاري في عدد من الدول العربية خصوصًا الخليجية، ودول أوروبية ذات كثافة عالية من الجاليات المصرية من المغتربين.
وانفردت "البوابة نيوز" على مدى الشهور الماضية بنشر تفاصيل المفاوضات التي أجرتها غرفة التطوير العقاري مع جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والتي انتهت بتوقيع بروتوكول تعاون، للترويج للعقارات المختلفة تجارية وسكنية وسياحية.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الاتحاد، بذل جهودًا لفتح أسواق جديدة للعقارات، لتفادي حالة الركود المتوقعة في العام 2019، والسنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع المعروض عن الطلب.
أول بروتوكول لتصدير العقارات
ووقعت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أوائل أكتوبر الماضي، أول بروتوكول للترويج لتصدير العقارات فى الأسواق الدولية، وذلك للعمل على إيجاد سبل يمكن من خلالها الترويج للعقارات المصرية "سكنى - إدارى - تجارى - صناعى" فى الخارج لادخال عملات حرة للبلاد تنفيذًا لسياسات الدولة فى المرحلة الحالية والاستفادة من تعويم سعر الصرف بما يجعل هذا المنتج قادر على المنافسة بالخارج، وسط توقعات باستقطاب مليارات الدولارات سنويًا.
ونشرت "البوابة" نص البروتوكول الذي حدد في مادته الأولى قيام التمثيل التجارى المصرى بالترويج لمنتجات الشركات الأعضاء بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية من عقارات "سكنية - إدارية - تجارية - صناعية" فى 59 دولة تستضيف مكاتب للتمثيل التجارى المصرى حول العالم، مع تقديم معلومات وافية حول الجدارة الائتمانية والسمعة التجارية للأطراف الأجنبية المقرر تعاملهم مع الشركات المصرية أعضاء الغرفة.
ويتولى جهاز التمثيل التجاري، توفير المعلومات والبيانات حول أهم الأسواق الدولية والقطاعات الواعدة فى مجال صناعة العقارات، وذلك من خلال موافاة الغرفة بمعلومات حول التقارير والدراسات النوعية والتسويقية، وكذا توفير معلومات حول الفرص المتاحة للعقارات المصرية بأسواق الدول بإشراف المكاتب التجارية.
ويقوم الجهاز أيضًا بمعاونة غرفة التطوير العقارى، فى التواصل مع الشركات وتجمعات الأعمال العاملة فى مجال للتسويق العقارى بالدول وإشراف المكاتب لمساعدة الغرفة فى التسويق لمنتجاتها بالأسواق الخارجية، ومعاونة الشركات أعضاء الغرفة لتسهيل مشاركتها فى المعارض الدولية المقامة فى الدول بإشراف المكاتب التجارية، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمشاركة هذه الشركات فى أهم المعارض الدولية التى تنعقد بالدول التى تتواجد بها المكاتب التجارية.
واتفق الطرفان فى المادة الثانية على تحديد دور غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وموافاة التمثيل التجارى بخطط الغرفة المستقبلية فيما يتعلق بالعقارات المستهدف الترويج لها فى الخارج، وكذا خطط تنمية التعاون التجارى والاستثمارى مع تجمعات الأعمال المناظرة لها فى الدول المعتمد لديها المكاتب التجارية.
كما ينص على قيام الغرفة بدعم التمثيل التجارى بكل البيانات التفصيلية للوحدات والمشروعات العقارية التى ترغب الغرفة أو الشركات الأعضاء فى الترويج لها بالأسواق الخارجية، على أن تتضمن هذه البيانات الكتالوجات المتاحة عن الوحدات والمشروعات، وأسعار الوحدات وأنظمة السداد، وغيرها من المعلومات المهمة التي يمكن للمكاتب التجارية بالخارج استخدامها فى الترويج للعقارات المصرية بالخارج.
ونص البروتوكول أيضا على قيام الغرفة بموافاة التمثيل التجارى بالدراسات والتقارير التي تعدها الغرفة حول قطاع العقارات فى مصر واتجاهات السوق فى ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعميم المعلومات التي يقدمها التمثيل التجارى ومكاتبه التجارية بالخارج حول قطاع العقارات والفعاليات الاقتصادية المعنية بهذا القطاع سواء معارض، أو ندوات، ومؤتمرات، وورش عمل، وغيرها من الفعاليات، والمقرر إقامتها فى الدول المعتمد لديها مكاتب التمثيل التجارى على الشركات أعضاء الغرفة.
وتتولى غرفة التطوير العقاري، التواصل مع الشركات الأعضاء حال حدوث أى خلاف فى التعاون بينها والشركاء الدوليين، لتسوية أي خلافات قد تنشأ فى التعامل بين هذه الشركات والشركاء الدوليين.
أهداف البروتوكول
كما حددت المادة الثالثة من البروتوكول بين التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، آليات التعاون لتفعيل البروتوكول بينهما، من خلال تحديد نقاط اتصال تمثل كل جانب للتنسيق بين الأنشطة المشتركة وتنفيذ محاور التعاون، وعقد اجتماعات دورية بين الجانبين بهدف التنسيق ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه، وتعقد الاجتماعات فى المكان والتوقيت الذى يتفق عليه الطرفان.
ومن آليات التعاون، تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات الترويجية حول دور جهاز التمثيل التجارى فى مجال تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية بحضور نخبة من الشركات المصرية أعضاء الغرفة، وعقد اجتماع نصف سنوي بين رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الغرفة بهدف تقييم برامج التعاون وتعزيز محاورها.
أما المادة الرابعة، فتتضمن أحكامًا ختامية، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين ولا تتضمن التزامات قانونية على أى من الطرفين، وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، وتكون سارية لمدة ثلاث سنوات.
كما ينص البروتوكول، على أنه يمكن إجراء التعديلات عليه بالاتفاق بين الطرفين بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما، وذلك فى ضوء التطورات التجارية، كما يجوز لأى من الطرفين إلغاءها فى أى وقت خلال الفترة الأصلية أو الفترات المجددة شريطة إشعار الطرف الآخر كتابيًا من خلال المكاتبات الرسمية.
وحددت المادة الخامسة نقاط الاتصال، فى ملحق لاحق بين الجانبين فى إدارة الترويج للاستثمار بالتمليك التجاري وإدارة التسويق الخارجى فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
بروتوكول مع الخارجية
وكشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن سعى الاتحاد، عبر الغرفة، للتوقيع على بروتوكول خاص مع وزارة الخارجية لفتح أبواب السفارات والقنصليات للترويج والتسويق المباشر للمنتجات العقارية المصرية فى أسواق ما بين 150 و200 دولة.
وقال سعد الدين ل"البوابة نيوز": إن هذا الشكل من الترويج والتسويق سيوفر على الدولة والمطورين العقاريين ملايين الدولارات التى يتم إنفاقها سنويًا على تنظيم المعارض الخارجية، والمشاركة فى المعارض الدولية المتعلقة بالقطاع العقاري.
وأضاف: "نأمل من الحكومة وجهات الاختصاص أن تدعم هذه الفكرة، خاصة فى التعاون مع السفارات والقنصليات بالخارج، من خلال وزارة الخارجية، وهو الأمر الذى يعزز من تسويق منتجات مصر وتعزيز العائدات من الصادرات، ودعم منتج تصديرى جديد، يضيف موردًا للدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح أسامة سعد الدين، أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع المطورين العقاريين بتوفير شاشات عرض كبيرة لتعرض في مقرات القنصليات والسفارات لعرض أفلام وحملات للترويج السياحى لمصر، إلى جانب عروض تسويقية للترويج للمنتجات العقارية وتصديرها للخارج، بين المصريين فى الخارج، والجاليات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، والاستفادة من المزايا الجديدة التى توفر إقامات طويلة لمن يتملك عقارًا فى مصر.
وكان مجلس الوزراء وافق على منح إقامات تبدأ من سنة إلى خمس سنوات لكل أجنبي يمتلك عقارًا فى أى مدينة مصرية، بقيمة تبدأ من 100 ألف إلى 400 ألف دولار، وصدر بهذا الشأن قرار من وزارة الداخلية، ليدخل النظام مراحل التنفيذ الفعلي.
وأشار سعد الدين إلى أن البروتوكول المرتقب مع وزارة الخارجية سيكون إضافة مهمة للبروتوكول الخاص مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، خصوصًا فيما يتعلق بتوظيف ميزة الإقامة للأجانب فى تصدير العقار المصرى للخارج، مع الترويج السياحي.
وأضاف: سنعمل على توفير نظام تقنى للحجز الإلكترونى لبيع الوحدات العقارية، بحيث يتيح لأى مشترى مصرى أو عربى أو أجنبي، الدخول على شبكة موحدة لمختلف المشروعات العقارية ليتعرف عليها ومراحل، والخيارات المتاحة بين آلاف الوحدات العقارية المتاحة، وإمكانية التعاقد المباشر، مع توفير مصداقية أكبر بوجود التريج من خلال السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجارى للدولة فى دول العالم المختلفة، كما ستكون هناك بنوك شركاء فى هذا النظام الإلكتروني، وسيكون هناك تكامل بين أنظمة الترويج لتصدير العقارات من خلال التمثيل التجاري، والقنصليات والسفارات، لنصل إلى ما بين 150 و200 نقطة ترويج تغطى معظم دول العالم.
إقامات لملاك العقارات
وفي إطار تنشيط تصدير العقارات، وافق مجلس الوزراء على شروط جديدة لمنح إقامات للأجانب في البلاد، لمن يمتلكون عقارًا في أي منطقة في مصر.
وسبق أن انفردت "البوابة" بكافة التفاصيل حول هذه الخدمة الجديدة التي سعت إليها غرفة التطوير العقاري، حيث قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن التسجيل في الشهر العقاري هو شرط اثباتات الملكية للعقار المملوك لطالب الإقامة من الأجانب، كما يستلزم سداد قيمة الوحدة العقارية بالنقد الأجنبي، بما يوازي من 100 إلى 400 ألف دولار، لمشتري الوحدة من الأجانب من غير المقيمين بالدولة، بينما يجوز السداد بالجنيه المصري لغير المصريين المقيمين في البلاد، بما يعادل نفس هذه القيمة.
وقال "سعد الدين": إن موافقة رئيس الوزراء ثم وزير الداخلية الذي أصدر قرار بهذا الخصوص على اقتراح غرفة التطوير العقاري بتسهيل بيع العقارات للأجانب مقابل مزايا نسبية تخصهم، مثل الإقامة المؤقتة، خطوة مهمة للاقتصاد الوطني، والترويج والتصدير للعقار المصري في الأسواق العالمية، ويفتح الباب للإستفادة من الإنتاج العقاري بمختلف محافظات الجمهورية، وضخ حجم كبير من النقد الأجنبي للدولة ودعم الجهود الوطنية لزيادة الاحتياطي النقدي لدى الدولة عن طريق تعظيم الصادرات ومن الإنتاج، ومن أدوات غير تقليدية.
وأوضح، أن الإطار العام أن الأجنبي المالك لوحدة قيمتها 400 ألف دولار يحصل على اقامة 5 سنوات، أما التي قيمتها 200 ألف دولار فيحصل على اقامة 3 سنوات، والوحدة بقيمة 100 ألف دولار، فينال إقامة لمدة عام.
وأوضح، أن الإقامة المؤقتة لملاك العقارات من الأجانب تنطبق على جميع الجنسيات، وفرصة مهمة لمن يريد توفيق أوضاعه في مصر، يستطيع أن يستفيد من هذا القرار، الذي جاء بناء على اقتراح من غرفة التطوير، فكل من يتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، أو لم يستطع تجديد إقامته، أن يتملك عقارًا وبه يحصل على إقامة قابلة للتجديد.
وأفاد المستشار أسامة سعد الدين، أن روح المشروع الذي تقدمت به الغرفة ووافقت عليه الحكومة، يتيح الإقامة لمالك العقار من الأجانب "المشتري" وأسرته وأن الفكرة من روح القانون أن نحقق لهم الاستقرار، ويحقق للدولة دخلا بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أنه يوجد أفراد كثيرون يناسبهم هذا النظام وينعكس إيجابيا على تعليم أولادهم داخل الدولة ويستفيدون منه.
وأضاف: أن غرفة التطوير العقاري تعمل على طرح العديد من الأفكار التي تصب في صالح البلاد والاقتصاد الوطني، وآخرها الإقامة للأجانب من ملاك العقارات، وقد تناقشت بشأنه مع مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي أصدر به قرارًا ويبقى على الأفراد أن يتقدموا للاستفادة من هذه الميزة.