قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين وحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 511 فلسطينيا، من بينهم 74 طفلا، و15 امرأة، خلال شهر أكتوبر الماضي. وأوضحت هذه المؤسسات "نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، في ورقة حقائق أصدرتها اليوم "الخميس"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 91 فلسطينيا من مدينة القدس، و61 من رام الله والبيرة، و75 من الخليل، و44 من جنين، و26 من بيت لحم، و45 من نابلس، و100 من طولكرم، و28 من قلقيلية، و10 من طوباس، و9 من سلفيت، واعتقلت (10) من أريحا، و12 من قطاع غزة. وأشارت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018 نحو 6000، منهم 52 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 270 طفلا. كما أصدرت سلطات الاحتلال 73 أمرا إداريا، من بينها 42 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا. وأشارت ورقة الحقائق إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض العقوبات الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم، والذي تتهمه بتنفيذ عملية تدعى "بركان" في 7 أكتوبر 2018. ولفتت إلى ان قوات الاحتلال تفرض حصارا على الضاحية منذ حوالي الشهر، وتقتحمها يوميا هي والقرى المجاورة لها، واعتقلت 100 مواطن على الأقل من محافظة طولكرم خلال أكتوبر، بينهم 11 سيدة. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن العائلة في ضاحية شويكة، إضافة إلى المداهمات اليومية في الليل والنهار لتفتيش بيوت السكان في المنطقة، وتشديد الإجراءات الأمنية بحق المواطنين على الحواجز وعلى الطرقات الواصلة بين البلدات في شمال الضفة الغربيةالمحتلة، وغيرها من الإجراءات التعسفية، التي تأتي كجزء من العقوبات الجماعية. ورأت المؤسسات الحقوقية أن قوات الاحتلال تتخذ من عملية "بركان" ذريعة لفرض العقوبات الجماعية الانتقامية، والمحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، بحق عائلة نعالوة. وهنالك احتمالات بتفعيل إجراءات تسمح بممارسة أقسى أنواع التعذيب على المعتقلين من عائلة وأصدقاء أشرف بموجب إجراء "القنبلة الموقوتة"، بحجة الوصول إلى معلومات توصلهم إليه. وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات وعقوبات جماعية بحق سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي منها ما يرتقي إلى جرائم حرب. فيما تستمر قوات الاحتلال بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، من دون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على "ملف سري" وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية؛ نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار. وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداريا جديدا بحق النائب خالدة جرار لمدة أربعة أشهر تنتهي في 28 فبراير 2019. وهذا هو أمر الاعتقال الإداري الرابع الصادر بحق النائب جرار، وصدر بحقها في بداية اعتقالها أمرا لستة أشهر، وجدد لستة أشهر أخرى، ثم أربعة أشهر، جددت لأربعة أشهر جديدة، بمجموع 20 شهرا. يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب جرار من منزلها في رام الله يوم 2 يوليو 2017، علما أنها كانت قد أفرجت عنها في يونيو 2016 بعد اعتقال دام 15 شهرا.
