مثّلت احتجاجات أواخر العام الماضى فى إيران نقطة انعطاف بارزة فى توجه السلطات الإيرانية للاهتمام بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث إن إحدى الوسائل الحديثة التى استخدمها المتظاهرون الإيرانيون فى احتجاجاتهم الأخيرة، والتى تُعد نسبيًا من أحدث وأهم وسائل التواصل الاجتماعي، كانت وسيلة التليجرام. ساهمت هذه الوسيلة، الأكثر انتشارًا وأمانًا لدى الإيرانيين، فى تجمع المواطنين والمتظاهرين فى أنحاء البلاد المختلفة، مما وجّه انتباه السلطات الإيرانية تجاهها بضرورة السيطرة عليها لعدم تفاقم الأوضاع. التليجرام والمظاهرات قام تطبيق تليجرام بدور بارز خلال تظاهرات العام الماضى فى إيران، والتى امتدت لتشمل العديد من المدن الإيرانية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لأسباب سياسية هددت النظام الإيرانى بشكل لم يسبق له مثيل سوى فى تظاهرات عام 2009. حيث قام التطبيق بدور بث المعلومات بين المتظاهرين فى إيران ونقل الصور والفيديوهات ليس فقط فى الداخل الإيرانى ولكن إلى الخارج ومنصات الإعلام الدولية، وذلك فى بلديحتوى على حوالى 45 مليون مستخدم للإنترنت. وحينما استخدم المتظاهرون هذا التطبيق المشفر فى التجمع قررت لجنة الأمن القومى الإيرانية فى المجلس (البرلمان) أن هذا التطبيق يمثل خطرًا على الأمن العام فى إيران وأنه يجب أن يخضع للرقابة وسيطرة السلطات. وذلك تقريبًا هو ما حدث عام 2009 حينما كان لوسيلة التواصل الاجتماعى «تويتر» دور بارز فى تنظيم احتجاجات الحركة الخضراء وما صاحبها من احتجاجات كانت وقتها الأكبر منذ عام 1979. حيث تم استخدام وسيلة التواصل الاجتماعى «تويتر» فى تنظيم التجمعات والتظاهرات ل «انتفاضة الحركة الخضراء»، جنبش سبز، مما أدى إلى أن تقوم السلطات الأمنية الإيرانية بالحد من قدرة المواطنين على التوصل إلى تويتر. الحجب بعد الدور البارز الذى لعبه التليجرام فى التظاهرات الإيرانية الأخيرة، ولا يزال، قررت السلطات الإيرانية حجب هذا التطبيق لغاية قالت إنها حفظ الأمن القومى الداخلي. وتسعى طهران إلى أن يحل محل هذا التطبيق «تليجرام» تطبيق آخر محلى يخضع لرقابة وسيطرة الأجهزة الداخلية. وعلّق رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى بالمجلس، علاء الدين بروجردي، على ذلك قائلًا: «إن التطبيق البديل سيتم صناعته فى أعلى المراتب الحكومية» مضيفًا أن التليجرام قد لعب «دورًا مدمرًا» داخل الأراضى الإيرانية. وأشار بروجردى إلى أن إيران أنتجت خلال الفترة الأخيرة تطبيقات محلية بديلة للتطبيقات المثيلة المنتشرة عالميًا. وعليه، فقد أصدر القضاء الإيرانى فى أواخر شهر أبريل الماضى قرارًا بحجب تطبيق «تليجرام» قائلًا إنه ينشر رسائل جماعات معارضة مسلحة مما يهدد الأمن القومى للبلاد. واتهمت طهران تطبيق تليجرام بتأجيج موجات الاحتجاجات السابقة فى البلاد أواخر العام الماضى عبر التواصل ما بين المعارضين والمواطنين العاديين فى الداخل الإيرانى وبعض الجماعات الأخرى فى الخارج. وبعدما قررت السلطات حجب تليجرام قررت إبداله بتطبيق آخر أطلق عليه «سروش». لم يحقق «سروش» شعبية واسعة بين المواطنين الإيرانيين مثل الانتشار الكبير للغاية الذى كان التليجرام قد حققه فى إيران، والذى وصل إلى الملايين فى إيران وبات وسيلة التواصل الأساسية فى إيران سواء مع الداخل أو الخارج. وبات عدد المشتركين فى «سروش» حوالى 4 ملايين شخص بينما كان عدد المشتركين فى تليجرام حوالى 40 مليون شخص وذلك لأن الإيرانيين يشعرون بأن السلطات سوف تتجسس عليهم من خلال مثل هذه التطبيقات المحلية والتى يصعب عليها ذلك نسبيًا من خلال التليجرام. وعلى الجانب الآخر، يلجأ الشباب الإيرانيون إلى الوصول إلى المواقع والتطبيقات المحجوبة من خلال وسائل متعارف عليها. الإقتصاد والتطبيق تسبب حجب التليجرام فى إيران فى فقد العديد من التجار وصغار أصحاب المشروعات لأعمالهم التى كانوا يمارسونها بشكل أساسى ويتواصلون فى خلال ذلك مع الآخرين من خلال تطبيق التليجرام. وذكر العديد من التجار الإيرانيين أنهم فقدوا ملايين الدولارات من الأموال بسبب حجب التليجرام فى البلاد؛ حيث إنه كان يُعد الوسيلة الرئيسية للتعامل سواء التجارى أو الشخصى فى إيران، وذلك فى ظل حجب وسائل التواصل الأخرى. وعليه، فإن خطط حجب التليجرام من المتوقع أن تتسبب فى زيادة معدل البطالة فى إيران؛ وخاصة بين الشباب لاستخدامه فى العديد من الأعمال التجارية داخل «البازار» الإيراني. أى أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص سيفقدون أعمالهم وسيفقد على الجانب الآخر نصف مليون شخص قوت يومهم فى البلاد. التيار المتشدد والتليجرام يُعد التيار المتشدد فى إيران من أكثر المعارضين لاستخدام التليجرام فى البلاد حيث إنهم يعدونه أداة من أدوات الغرب فى التدخل فى الشئون الداخلية لإيران بل وأداة للتجسس على المواطنين الإيرانيين والتأثير على المجتمع المحلي. ولهذا، فقد رفض الرئيس الإيرانى حسن روحاني، الذى لا يحسب على التيار المتشدد، لهذه الرقابة الإدارية على وسائل التواصل الاجتماعى وطالب بتخفيفها داخل الأراضى الإيرانية. ويشير المتشددون من النظام الإيرانى إلى أن التليجرام كان هو السبب فى التواصل ما بين المحافظات المختلفة فى إيران من مشهد إلى الأحواز وكذلك أنه تم استخدامه فى التواصل ما بين المضربين فى العديد من الاحتجاجات العمالية داخل إيران مما يتوجب على النظام حجبه؛ حفاظًا، كما يقولون على الأمن القومى فى البلاد.
