نظم البنك الدولى، خلال الاجتماعات السنوية فى بالى الاندونيسية، اجتماعا دوليا عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء. وحضر الاجتماع، ممثلين عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية الاساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة. وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حاليًا، في إطار توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم. وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج السيد الرئيس للتنمية الشاملة فى سيناء، وابرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تسهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات. وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء فى التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والأولوية التى يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية. وأوضحت الوزيرة، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالي 26 مشروعا أبرزها البنية الاساسية وتطوير وانشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية واسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية. وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز. وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه الحكومة حاليًا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية فى الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة الى الجهود التى تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتى أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الأمر الذى جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية. ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الأطار، أكد شركاء التنمية المشاركين فى الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذى يجرى تنفيذه حاليا. وأكد البنك الدولى، حرصه على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها فى القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء. وأكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الاهداف والقطاعات والذى يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وانشاء بنية أساسية وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل ربطا بين افريقيا وآسيا نظرا لوجود سيناء فى قارة اسيا. وذكر أن هذا البرنامج يعد ايضا استثمار فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التى اطلقها البنك ويعمل عليها حاليا. وأكدت الصناديق العربية المشاركة فى الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وأوضح نصف سامى النصف، مساعد المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، أن الصندوق يعمل فى مصر فى تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى هذا البرنامج. وأكد أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد قام بصرف نحو 60 % من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء.
