كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، بعقد ورشة عمل مع مسئولي وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017، بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس القومى للمرأة. أكد اللواء حمزة درويش حرص وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى على دعم المرأة وتمكينها، حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى للوزارة، وهى معنية بشئون المرأة، كما وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم إنشاء 23 وحدة. وقال درويش إن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة بالمحافظات، خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا، وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن الوزارة تستعد، خلال الفترة المقبلة، لإطلاق مبادرة "معًا ضد العنف"، بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كل أشكال العنف التي نص عليها الدستور والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدر حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجالات، موضحًا أن الوزارة ستقوم بعقد دورة تدريبية لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة؛ لتوحيد المفاهيم الخاصة بالمرأة. وتم، خلال ورشة العمل، عرض جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة، وأهمها تولّي المرأة المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة تولّي المرأة المناصب القيادية في الوزارة 38% من إجمالى نسبة القيادات، وبلغت نسبة المرأة في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات من 10- 12% في كل محافظة. كما قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حيث تم تدريب 21 سيدة على هندسة العملية التدريبية، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسى الإدارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بوزارة التنمية المحلية بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد، بالإضافة إلى تدريب 39 سيدة من العاملات بالإدارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية. وقامت الوزارة بإقراض حوالى 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد؛ لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة بإجمالى مبالغ حوالى مليون جنيه، خلال الفترة من العام المالى الماضى، في إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًّا، كما بلغت نسبة السيدات المستفيدات من مشروعات "مشروعك" حوالى 35%، والذى أتاح للمستفيدين حوالى 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة بالمحافظات. ونجحت الوزارة، خلال الفترة الماضية، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أو الوفاة غير الطبيعية، وتبلغ نسبة السيدات المستفيدات حوالى 37% من إجمالى المستفيدين. كما قامت الوزارة بتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للأرامل والفقراء والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات بتكلفة 647 مليون جنيه واستفاد منها أكثر من 5 آلاف فرد. واستعرضت الدكتور شيماء نعيم، ممثل المجلس القومى للمرأة، خلال ورشة العمل، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية وأهداف الاستراتيجية ومحاور العمل بها، والتى تركز على التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والحماية وشركاء تنفيذ الاستراتيجية، والتي تعمل على ترجمة أكثر من 20 مادة في دستور 2014 لتمكين المرأة وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كل ربوع الوطن. وعرضت مسئولات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، خلال ورشة العمل، رؤية المحافظات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفقًا لطبيعة كل محافظة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة والجهات المعنية بهذا الشأن والبرامج التي سيتم تبنّيها والإطار المؤسسى لها؛ للقيام بمهامّ التخطيط المشترك والتنسيق وإدارة العلاقات بين جميع الشركاء الفاعلين، سواء كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأجهزة الإعلام والهيئات الدولية؛ لتحقيق المستهدف من برامج دعم المرأة في جميع المجالات؛ دعمًا للجهود القومية التي تسعى لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى وتمكين وحماية المرأة، وطالبت المسئولات بإعطاء المرأة الفرصة كاملة في المشاركة والعمل مثل الرجل من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات.
