وافق مجلس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ويتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلًا عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية. بينما يتولى نائب الوزير لشئون التخطيط وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمّن كل أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وقياس الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات واضحة. ويضطلع بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد معوقات التنفيذ لكل المشروعات المتوقفة وإعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلًا، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف شركاء التنمية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحيث يتولى المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومعاونة الوزير في وضع السياسات العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية. كما تتولى متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها.
