تشهد قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربيةالمحتلة اليوم /الأربعاء/ إضرابا شاملًا احتجاجا على اعتداءات المستوطنين ومصادرة أراضي المواطنين للتوسع الاستيطاني . ويأتي الإضراب ضمن خطوات تصعيدية أقرها مجلس قروي رأس كركر، إذ طالب الأهالي بالالتزام بالإضراب وإغلاق مداخل القرية، والاعتصام فوق الأراضي الزراعية المجرفة لأغراض التوسع الاستيطاني. وحث المجلس - في بيان عممه على الأهالي - على المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والتصدي لاعتداءات المستوطنين على الأراضي ، كما أكد التنسيق مع القرى المجاورة للتجمهر بأعداد كبيرة، والتوجه إلى المناطق المصادرة ردا على اعتداء جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين على سكان القرية. يذكر أنه أصيب أمس عدد من المواطنين واعتقل أربعة آخرون، خلال التصدي لأعمال تجريف نفذتها جرافات الاحتلال في القرية، وأحضرت مجموعة مستوطنين جرافات ومعدات وشقوا طرقا ترابية في منطقة جبل الريسان، التي تعتبر المنطقة الحيوية لأهالي قرية رأس كركر لارتفاعها، وهي مزروعة بأشجار الزيتون. واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين وضمان استمرار التجريف، وأعلنت جبل الريسان منطقة عسكرية مغلقة وشرعت بقمع الأهالي الذين حضروا من عدة قرى للتصدي لأعمال التجريف ، ويقيم الاحتلال في المنطقة منذ أكثر من 15 عاما نقطة عسكرية، وحواجز غير ثابتة لاعتراض المركبات الفلسطينية واحتجازها. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الإسرائيلية الإبقاء على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، والتي أثبت الفلسطينيون ملكيتهم للأرض المقامة عليها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة المركزية في القدس قبلت الليلة الماضية دعوى قدمها مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" شمالي رام الله والمقامة على أراضي فلسطينيين وأثبتوا ملكيتهم للأرض، وأقرت ببقاء منازل المستوطنين في إطار إجراء قضائي يسمى "أنظمة السوق". وينص النظام المذكور على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري "الإدارة المدنية" فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين. في حين كان موقف النيابة الإسرائيلية مغايرا حتى الآونة الأخيرة، والتي عارضت تسوية البناء على أراض فلسطينية خاصة، ولكن وفي أعقاب ضغوطات مارستها وزيرة ما يسمى "العدل" "أييلت شكيد"، واقترح المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت" استخدام النظام المذكور وبدء سريانه في الضفة الغربية ، قبلت المحكمة هذا الاقتراح. والقرار المذكور ينعكس على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعدا لإخلاء هذه الوحدات، وأكد القاضي "أرنون درال" أنه يقبل ادعاء المستوطنين بأنهم استوطنوا الأرض برضى الحاكم العسكري وبالتالي لا يتوجب إخلاؤهم، ويجب تعويض أصحاب الأراضي وتبييض البؤرة الاستيطانية.
