كشف تقرير "قوة العمل" خلال الربع الأول من العام الجاري بالكويت، ارتفاعا فى حجم العمالة الكويتية والوافدة في القطاعين الحكومي والخاص، مقارنة مع الأعداد المسجلة لها خلال الربع الأول من العام الماضي. وأظهر تقرير "قوة العمل" ارتفاعا فى حجم العمالة الهندية والمصرية بنسبة 11.8% خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بالربع الأول من 2017، حيث احتلت العمالة الهندية المركز الأول كأعلى عمالة في الكويت، بواقع 577 ألفا و613 عاملا، بزيادة فى المعدل السنوى بلغت 6%، تلتها العمالة المصرية بواقع 475 ألف عامل، بارتفاع بلغ 5.8%، ليشكلان مليونا و52 ألفا و613 عاملا من إجمالى قوة العمل في الكويت، والبالغة مليونين و747 ألفا و408 عمال. وأضاف أن العمالة المقيمة في الكويت، شهدت نموا سنويا بلغ 5.8%، مسجلة ارتفاعا بنحو 92 ألفا و843 عاملا، بينما لم يختلف ترتيب مجموعات الدول منذ 2017، حيث احتلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى بنسبة 50.6%، تلتها مجموعات الدول العربية بنسبة 29.8% من إجمالي قوة العمل. وأوضح أن نيبال سجلت أعلى ارتفاعا ملحوظا في المعدل السنوي للعمالة بنحو 14.2%، تلاها بنجلادش بنحو 12.4%، بينما جاءت العمالة الباكستانية والإيرانية فى قائمة الأعلى انخفاضا خلال الربع الأول من 2018، بواقع 1.8% و1.7% على التوالي. ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، مع القطاع العائلي للخدم وما في حكمهم، إلى 119 ألفا و295 عاملا، بنسبة نمو سنوي بلغت 4.5%، فى حين استحوذ القطاع الخاص على 60.6% من قوة عمل السوق، بزيادة 1% عن الربع الأول من العام الماضي. وبالنسبة للعمالة الكويتية، أشار تقرير "قوة العمل" إلى ارتفاع أعدادها بنحو 15 ألفا و571 عاملا، لتصل إلى نحو 370 ألفا، فيما حققت الإناث زيادة بمعدل 5.9%، مقابل 2.5% للذكور، فيما ارتفع نصيب الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 4.3% من جملة العاملين، مقابل 80.5% في القطاع الحكومي، حيث ارتفع عددهم من 283 ألفا و352 عاملا إلى 297 ألفا و118 عاملا، بمعدل نمو بلغ 4.9%.
